شنبه ۷ نوامبر ۲۰۰۹
میراث جنبش علفهای هرز و نمایندگی خارج نشینان / جوابیه یکی از خوانندگان به منتقدان محسن مخملباف /پاسخ یکی از خوانندگان به مقاله ماخارجنشینان
میراث جنبش سبز و نمایندگی خارجنشینان
آرش غفوری
در میان آنچه که به نام جنبش سبز و میراث آن نامیده می شود، این جنبش دارای یک رویه خارجی نیز هست. رویه ای که در ورای مرزهای ایران در شاخص ترین وجه خود شامل بخشی از اصلاح طلبان دیروز و ناراضیان سیاسی امروز است.
در عین حال ترکیبی از بسیاری از نیروهای چپ و راست، اپوزسیون برانداز، مارکسیست های اپورتونیست، جمهوری خواهان سکولار و حتی لایه های متعادلی از سلطنت طلبان نیز در ظاهر، خود را همنوا با جنبش سبز ملت ایران تصور می کنند، دستبند سبز به دست دارند و با علامت "وی" به نشانه پیروزی سبزها، عکس یادگاری می گیرند. این تشتت سیاسی در میان مخالفان جمهوری اسلامی البته مسبوق به سابقه است. در طی سی سال این جماعت همواره در آرزوی براندازی نظام، هر جنبشی را درون ایران به نفع خود تفسیر کرده اند و از هر حرکت مردمی چه در شکل دانشجویی 18 تیر و چه در اعتراضات حاشیه نشین های ورامین و اسلامشهر، پای خود و طبقه ای که مدعی نمایندگی آن هستند را به میان آوردند.
جنبش سبز البته با این گروه بیگانه است؛ دغدغه های آنان از جنس یک نوستالژی دور از وطن است و به خاطر همین دوری نه مردم ایران را می شناسد و نه در دلمشغولی های آنان شریک هستند. هر عمل و عکس العملی از جانب اینان پای حزب و گروهشان است و وقتی از طرف جنبش سبز بیانیه می دهند و دستورالعمل صادر می کنند تنها به دنبال اثبات وجود خودشان در بی عملگی سیاسی خود هستند. در عین حال اما اصلاح طلبانی که این روزها با نارضایتی سیاسی در خارج از مرزها زندگی می کنند هرچند به تفاسیر ملت ایران و خواسته ها و نخواسته های آن بیشتر از گروه قبل نزدیک هستند اما این طیف هم برای آنکه از جانب ملت ایران بیانیه صادر کنند و به فلان سفارتخانه و بهمان وزیر و وکیل و نماینده مجلس نامه فدایت شوم بنویسند باید قبل از هر چیز برادری خودشان را اثبات کرده باشند. باید در دل تمام اعتراضات خیابانی پیش و پس از انتخابات حرف و حدیثی از خود به جای گذاشته باشند، باید از حداقلی هماهنگی با رهبران جنبش سبز، موسوی و خاتمی و کروبی برخوردار باشند. آنهایی که امروز در خیابان گاز اشک آور می خورند و دیروزها و روزهای گذشته به دنبال پس گرفتن رای خود بودند، خاک خیابان خوردهاند تا با جدال و گریز از رای خود پاسداری کنند.
برای این جماعت کسی کارت تبریک نمی فرستد، دعوتنامه فلان سفارتخانه را ندارند و در مهمانی های شبانه دستبند سبز به دست نکرده اند. بلی، خیلی راحت است در حالی که در و دیوار برایتان بشکن می زند در یک کشور خارجی و فستیوال هنری و غیرهنری، شال سبز به سر کنید و علامت پیروزی جنبش سبز را نشان بدهید. دستتان درد نکند، لطف دارید؛ اما معذرت می خواهم، چه کسی به شما اجازه داده است آفای مخملباف، به نمایندگی از هزاران انسانی که در خیابان های ایران "یا حسین، میرحسین" میگویند وزیر امور خارجه خودخوانده جنبش سبز شوید و از آمریکایی ها یا هر کشور دیگری معذرت خواهی کنید؟ اصلاً مگر مسئله امروزین جنبش سبز ملت ایران معذرت خواهی از آمریکا و انکلیس است؟ مگر اینکه علیرضا نوری زاده – با تمام احترامی که به عنوان یک خبرنگار برای ایشان قائل هستم – متن لوح تقدیری آماده کند و در انگلستان 10 نفر فعال جنبش سبز پیدا کنند تا به نماینده سفارت آمریکا، تاسف جنبش را از آزرده شدن خاطر آمریکایی ها به علت حادثه 13 آبان و تسخیر سفارت ابراز نمایند، افتخاری دارد که به نام جنبش سبز تمام شود و حیثیت و اعتبار آن را پای دغدغه ها و مسائلی که فرعی و انحرافی هستند هزینه نماید؟ نامه شما به اوباما اما به نام مردم ایران با کدام کارت سبز رهبران جنبش سبز بوده است؟
اینکه عین دیکتاتوری است تمایلات و خواسته های شخصی تان را به نام یک ملت رقم بزنید. نمی بینید که رهبران جنبش سبز مردم ایران، همانها که در خیابان، مردم به درخواست آنها حضور دارند و "زنده باد و پاینده باد" به نام آنها می گویند چقدر در بیانیه ها و صحبتهایشان از دغدغههای ظاهری و شخصی شما به دور هستند؟ آنچه که شما میکنید اگر شخصی هم باشد از هول حلیم در دیگ افتادن است، چه برسد به اینکه فرصت طلبانه به نام یک جنبش رقم می خورد. این افراطی گری بی ملاحظه به چه معنی است؟ بهتر نیست همان 6 ماهی را که در اول انقلاب به دنبال سیاست بودید برای خودتان کافی بدانید و مثل تمام نزدیک به سی سال بعد که در هنر و سینما صرف کردید به دنبال همین دغدغه های فرهنگی تان بروید. می دانید آقای مخملباف، شما آن روزها هم افراطی بودید. آن وقت که قصد داشتید نارنجک به خود ببندید و همراه داریوش مهرجویی که فیلمش را نمی پسندیدید روانه جهان دیگر شوید تا امروز که دغدغه هایتان 180 درجه تغییر کرده است، هنوز هم افراط می کنید و متاسفانه دیگر این جوانی نیست که بهانه آن را بیاورد. جنبش سبز از تمام تلاش شما و خانواده تان در تصویرگری وقایع انتخاباتی و تلاشی که برای شناساندن سبزی مردم میهنمان در خارج از کشور دارید، حتمن ممنون و سپاسگذار است. اما فراموش نکنید کسی حکم وزارت خارجه سبزها را به شما نداده است که از طرف آنها بیانیه و نامه بدهید.
جوابیه یکی از خوانندگان موج سبز آزادی به منتقدان محسن مخملباف
ما خارج نشینان» / نقدی به مقاله میراث جنبش سبز»روز گذشته مطلبی تحت عنوان میراث جنبش سبز و نمایندگی خارجنشینان از آرش غفوری روزنامهنگار ایرانی در اعتراض به مواضع اخیر محسن مخملباف در این سایت منتشر شد. یکی از خوانندگان موج سبز آزادی پاسخی به آرش غفوری نوشته است که در همینجا منتشر میشود:
اجازه بدهید همان طور که رک گفته شد، رک پاسخ دهم:
به عنوان یک پویشگر سبز «خارج نشین» (اصطلاحی که بیشتر به ادبیات کیهان و فارس نیوز می ماند تا جنبش سبز) واقعاً یک لحظه از سبز بودن احساس شرم کردم. آن هم بعد از حماسه 13 آبان. مقاله آرش غفوری حقیقتاً توهین آمیز بود. به هیچ شکل نمی توان این عمل را توجیه کرد که کسی برای ابراز مخالفت با کار یک نفر (محسن مخملباف) این طور به مانند فاشیست ها* همه جماعتی را (که اقلاً چند صد هزار نفر جمعیت دارند) به یک تیغ گردن بزند، روی تمام گروه های طیفی عظیم برچسب بزند و هر کدام را یکی یکی به چیزی متهم کند.
آرش غفوری یا هیچ کس دیگری «««حق ندارد»»» این گونه در مورد افراد و نیاتشان قضاوت کند. قضاوت تنها مخصوص خداست. همچنین شایسته نیست محسن مخملباف و آرش غفوری نظر شخصی خود را نظر میلیون ها آدم جا بزنند. فرقی نمی کند که این نظر شخصی چیست و گوینده اش کیست.
من نه کمونیست اپورتونیستم و نه مجاهد، نه سلطنت طلب، نه برانداز و نه اصلاح طلب دیروزی. دانشجویی اصلاح طلب و مسلمان هستم که برای ادامه تحصیل یک سال است به خارج از ایران آمده ام و مثل شما هم از کار آقای مخملباف در ابتدا عصبانی و بعد ناراحت شدم. اما برادر عزیز نقد هم روش و آدابی دارد! ما «خارج نشینان» در این 5 ماه نه خواب و خوراک داریم نه کار و درس و زندگی. همه کسانی که در خارج کشور برای جنبش زحمت می کشند همین طورند. آقای غفوری باید بدانید، آنها که با طعنه محکومشان می کنید به نوستالژیک بودن و فعالیتشان را بی ارزش می دانید، بسیاری از آنها که فکر میکنید هر شب در مهمانیند و تا به حال در خیابان خاک نخورده اند ساالها پیش اسلحه یا قلم به دست با ظلم مبارزه می کردند و طعم زندان و شکنجه را بسیار نیکوتر از شما چشیده اند. آنها بعضاً بهترین فرزندان این ملت بوده اند که به خاطر جهنمی که در میهن برایشان درست کرده بودند «مجبور به ترک میهن» شده اند و به هیچ وجه به صرف اینکه هم عقیده من و شما نیستند سزاوار این
توهین ها نیستند.
آقای غفوری خوب است تعریف «پناهنده» را در منشور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مطالعه کنند تا با مفهوم این کلمه آشنا شوید و از این به بعد به این آسانی از دیدگاه حسین شریعتمداری درباره پناهندگان سخن
نرانید. آنها که «در مهمانی های شبانه دست بند سبز» به دست می کنند تمام فکر و ذکرشان جنبش سبز ایران است و از این رو که کار دیگری از دستشان بر نمی آید دست بند سبز دست می کنند و شال سبز می اندازند. آقای غفوری، اگر چشمهایتان را به روی واقعیات نبندید می بینید که بخش بزرگی از رسانه ای شدن جنبش سبز در جهان و هماهنگی و اطلاع رسانی برای تجمعات به خاطر زحمات همین «خارج نشینان» بوده که حالا وظیفه دارند «برادری خودشان را» به شما ثابت کنند. همه آن روزهایی که شما در خیابان مبارزه می کردید آنها هم جلوی سفارتخانه ها از شما حمایت میکردند. ما و شما طلبی از یکدیگر نداریم و همه با هم در راه مقدس آزادی و حق طلبی تلاش می کنیم. روا نیست کوشش های برادران و خواهران خود را (هر چقدر هم کوچک باشد) خوار بشماریم.
همچنین آقای غفوری باید بدانید که این افتخار جنبش سبز است که مخالفین را با خود همراه کرده است و مخالفینی هم که با «جنبش سبز» همراه شده اند (نه آنها که از هرج و مرج و خون ریزی به وجد آمده اند) «انسان» هایی هستند که بسیار از آمال و آیده آل های خود کوتاه آمده اند تا بلکه بالاخره روزی وحدت ملی در مبارزه با استبداد دست یابیم (هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من) و لذا روا نیست که این طور طلبکارانه مورد خطاب قرار بگیرند. این منش آزادی طلبان نیست! شایسته بود آزادمنشانه رفتار آقای مخملباف را نقد می کردید نه این چنین تند که دل هزاران آدم را خونین کنید.
امیدوارم این یادداشت را (که می دانم حرف دل خیلی از هم وطنان خارج کشور هم هست) منتشر کنید تا باب گفتگو و نقد درونی جنبش سبزمان باز بماند، شبهه انحصار طلبی در جنبش بروز نکند، به بی راهه تعصب و عداوت با برادران
خود نرویم. باشد که دلجویی هم باشد از آنان که آقای غفوری (یقیناً سهواً) آنها را با نثر خود آزرد.
حسن مودت
6.11.09
پاسخ یکی از خوانندگان موج سبز آزادی به مقاله «ما خارجنشینان
دوست عزیز آقای مودت،بحث و گفت و گو در جنبش سبز ما واقعا مبارک است و من آن را یکی از صدها زیبایی این جنبش می دانم. مردم ما بر سر این که خواست شان چیست و در چه مرحله ای چه باید گفت، با هم صحبت می کنند و من به عنوان فردی از این جنبش واقعا از این بحث ها خوشحال و شادمانم. به گمان من، نتیجه این بحث ها وفاق و هماهنگی خواهد بود و راهی را که در پیش داریم روشن می سازد.
اما من بر خلاف شما، از مقاله آقای غفوری بسیار شادمان شدم و آن را برای همه دوستانم در خارج و داخل کشور فرستادم و از همه خواستم به این بحث بپیوندند، بنشینند و در رابطه با موضوع مقاله بنویسند. راستش را بخواهید نفهمیدم شما چرا ناراحت شدید. لطفا یک بار دیگر این مقاله را بخوانید، اصلا روی سخنش با شما و دوستان خارج کشوری که دارید همراه با جنبش سبز در خارج کشور زحمت می کشید نبود. ایشان شما را مورد خطاب قرار نداد. مطلقا! او آقای مخملباف و آقای نوری زاده و همه کسانی را مخاطب قرار داده است که خواسته های خود را به جای خواسته های جنبش سبز جا می زنند. اتفاقا از آنجا که جنبش سبز جنبشی عمیقا دموکراتیک است، هر کس می تواند با برداشتی که از آن دارد حرفش را بزند اما جایی این داستان مشکل ساز می شود که من ِ نوعی خواسته خود را به جای شما و به جای هزاران نفر دیگر جا بزنم و به همه دنیا فریاد بزنم :" ببینید، آنچه که من می گویم همانست که میلیون ها نفر سبز در داخل ایران می گویند!"
دوست من، ما دست شما و همه کسانی را که در خارج کشور صدای مردم ما را به گوش جهانیان می رسانند می بوسیم. اصلا فکر می کنم جنبش بدون کمک و همراهی هموطنان ما در خارج از کشور کارش مشکل می شد. بهتر بگویم، خودِ شما بخشی از جنبش هستید.ما به همبستگی بین المللی نیاز داریم و بخشی از این همبستگی به مدد کوشش های شماست (که خود من به واسطه داشتن دوستانی در خارج کشور شاهد آنم) که شکل می گیرد. آنچه که شما می کنید دل ما را گرم می کند و پشت ما را محکم. من می دانم که به یاری شما و امثال شماست – کسانی که نام شان را هم کسی نمی داند- که خواست های جنبش و قهرمانی های مردم ما در خارج از کشور انعکاس می یابد و به یاری زحمات شماست که رژیم خود را در معرض قضاوت میلیون ها نفر درسراسر جهان می بیند و به همت شماست که آقایان جرات انجام آنچه که دلشان می خواهد با ما بکنند را ندارند. منتها، آنچه که داد آقای غفوری را در آورده بود حرکات عجیب غریب آقای مخملباف است که اینجا و آنجا خود را نماینده جنبش معرفی می کند. جالب است، آقایان موسوی و کروبی و خاتمی که خود در بطن جنبش اند و در معرض خطرات بیشمار، هرگز خود را در چنین موقعیتی که آقای مخملباف می بیند ندیده اند و هیچگاه به خود اجازه نداده اند آن چنان که آقایان مخملباف و سازگارا و نوری زاده در باره جنبش و خواسته هایش حرف می زنند، سخن بگویند. حتما بیانیه های آقای موسوی را خوانده اید، آیا هرگز در هیچ یک از آنها لحن و کلام آقای مخملباف و یا چیزی شبیه به آن را دیده اید؟
به عنوان مثال آقای مخملباف به نمایندگی از ما امریکا عذر خواهی می کند. به چه حقی؟ چه کس به او چنین اجازه ای داده است؟ به قول دوست وبلاگ نویس دیگری، ما که قدرت سیاسی را در این کشور در دست نداریم، اما اگر داشتیم لازم بود از ایالات متحده عذرخواهی کنیم؟ آقای مخملباف به ما بگوید اگر کودتای 28 مرداد اتفاق نیفتاده بود و دولت ملی دکتر محمد مصدق به مدد پول، برنامه ریزی و سیاست سازی ایالات متحده سرنگون نشده بود، آیا ما الان - در سال 1388 - اینجایی بودیم که الان هستیم؟ فکرش را بکنید دولتی دموکراتیک و پاسخگو از سال 1330 تا کنون در این کشور مستقر بود، می توانید تصورش را بکنید که ما الان در چه موقعیتی قرار داشتیم؟ نظر آقای مخملباف و دوستانی که مانند ایشان فکر می کنند – در باره ایالات متحده – محترم، اما ایشان یادشان باشد که این نظر ایشان وبخشی از جنبش ا ست نه همۀ آن. جایی هم برای ما بگذارند که درست مخالف ایشان فکر می کنیم.
بنابر این دوست عزیز ما که برای جنبش سبز خواب و خوراک ندارید، به آقای غفوری حق بدهید از این که سکوت مردم ما در تظاهرات میلیونی به لال بودن یا الکن بودن تعبیر می شود، عصبانی باشد و نخواهد دیگری به جایش حرف بزند. با او همراهی کنیم، نه اینکه از ایشان برنجیم.
با سپاس
سعید سامیها
سپاه پاسداران طوایف سیستان و بلوچستان را مسلح می کند
بی بی سی:اسماعیل کوثری نماینده تهران و یکی از فرماندهان سابق سپاه اعلام کرده که سپاه پاسداران برنامه ای در دست اجرا دارد تا طوائف سیستان و بلوچستان را مسلح کند.
آقای کوثری فرمانده سابق لشکر ۲۷ و جانشین فرمانده قرار گاه ثار الله سپاه پاسداران که اکنون نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است در گفتگو با خبرگزاری مهر "برنامه سپاه برای مسلح کردن طوایف جنوب شرقی کشور" را تائید کرده و گفته است که هدف از این کار "مشارکت آنها در ارتقاء امنیت منطقه ای" است.
به گفته این نماینده مجلس، این برنامه مشابه برنامه "موفقیت آمیز" دیگری است که سالها پیش در شمال غرب ایران در منطقه کردستان در قالب "پیشمرگان کرد مسلمان" به اجرا در آمد.
در آن سالها نیز سپاه پاسداران با مسلح کردن گروهی از کردها، آنها را در مقابل کسانی قرار داد که مخالف جمهوری اسلامی بودند.
به گفته آقای کوثری، "در آن زمان مردم خط شمال غرب با در اختیار گرفتن سلاح هایی که سپاه به آنها داده بود در قالب "پیشمرگان کرد مسلمان" با عوامل و عناصر ضد انقلاب به مقابله و مبارزه پرداختند."
آنطور که آقای کوثری گفته مسلح کردن طایفه های مستقر در سیستان و بلوچستان از سوی نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران دنبال می شد که بیست روز پیش در روز 26 مهر در اثر یک حمله انتحاری به همراه جمعی از فرماندهان سپاه در منطقه و گروهی از سران طوایف در سیستان و بلوچستان کشته شد.
به گفته این نماینده مجلس،" مسلح کردن طوایف به صورت یک حرکت مردمی بود که آقای شوشتری آن را انجام داد تا خود مردم، امنیت خودشان را برقرار کنند."
آقای شوشتری در جریان دیدار با سران طوایف و قبایل منطقه "پیشین" (در حد فاصل شهرستان های سرباز و چابهار در جنوب سيستان و بلوچستان) در اثر یک حمله انتحاری کشته شد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، آقای شوشتری با هدف برگزاری نشستی برای مسلح کردن طوایف به این منطقه سفر کرده بود این در حالی است که بعد از انتشار خبر انفجار، اعلام شده بود که که هدف از این نشست"وحدت ميان عشاير شيعی و سنی" بوده است.
چهل و یک نفر در اثر این انفجار کشته شدند. دست کم پنج تن از آنان از فرماندهان سپاه پاسداران و بقیه از نفرات عادی سپاه، رهبران برخی از قبایل و غیرنظامیان محلی بودند.
"جندالله" یک گروه پیکارجوی سنی، مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت.
عملیات خشونت بار در سیستان و بلوچستان
در چند سال گذشته چندین بار در سیستان و بلوچستان حوادث خشونت بار رخ داده است و عمدتا مسئولیت این حوادث را گروه جنبش مقاومت مردمی ایران - جندالله- بر عهده گرفته است.
اخبار مربوط به فعالیت گروه جندالله در مناطق جنوب شرق ایران از حدود پنج سال پیش انتشار یافته و در این مدت، این گروه مسئول یک رشته حملات مسلحانه، آدم ربایی، قتل و بمب گذاری در این مناطق شناخته شده است.
از جمله اقدامات این گروه، عملیات تاسوکی در اسفندماه سال 1384 بود که در جریان آن، افراد مسلح با بستن جاده زابل به زاهدان در نزدیکی پاسگاه تاسوکی، اتومبیل های عبوری را متوقف کردند و بیست و دو تن از سرنشینان آنها را کشتند.
گروه جندالله کشته شدگان را عوامل دولتی و امنیتی توصیف کرد اما منابع دولت ایران گفتند که اکثر قربانیان این حمله از افراد عادی بودند.
در خرداد ماه سال جاری هم انفجاری در مسجد امیرالمومنین زاهدان روی داد که در جریان آن، بیست و پنج نفر کشته و شماری زخمی شدند و جندالله مسئول آن اعلام شد.
جندالله هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده اما تاکید کرده که یک گروه جدایی طلب نیست.
در مورد سازماندهی و منابع این گروه اطلاع دقیقی در دست نیست اما به گفته مقام های ایرانی، افراد مسلح جندالله که در داخل خاک پاکستان مستقر هستند، گروگان های خود را با عبور از مرز به داخل این کشور می برند و عملیات خود در داخل ایران را از آنجا سازمان می دهند.
دولت های ایران و پاکستان جندالله را یک سازمان تروریستی می دانند و مقام های جمهوری اسلامی ایالات متحده را به حمایت از این گروه متهم کرده اند.
برخی منابع گفته اند که جندالله با گروه هایی مانند شبکه القاعده و طالبان ارتباط دارد اما رهبران جندالله این اتهام را رد کرده و گفته اند که در صورت تامین حقوق اقلیت سنی در ایران، فعالیت های خشونت آمیز را کنار خواهند گذاشت.
آقای کوثری فرمانده سابق لشکر ۲۷ و جانشین فرمانده قرار گاه ثار الله سپاه پاسداران که اکنون نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است در گفتگو با خبرگزاری مهر "برنامه سپاه برای مسلح کردن طوایف جنوب شرقی کشور" را تائید کرده و گفته است که هدف از این کار "مشارکت آنها در ارتقاء امنیت منطقه ای" است.
به گفته این نماینده مجلس، این برنامه مشابه برنامه "موفقیت آمیز" دیگری است که سالها پیش در شمال غرب ایران در منطقه کردستان در قالب "پیشمرگان کرد مسلمان" به اجرا در آمد.
در آن سالها نیز سپاه پاسداران با مسلح کردن گروهی از کردها، آنها را در مقابل کسانی قرار داد که مخالف جمهوری اسلامی بودند.
به گفته آقای کوثری، "در آن زمان مردم خط شمال غرب با در اختیار گرفتن سلاح هایی که سپاه به آنها داده بود در قالب "پیشمرگان کرد مسلمان" با عوامل و عناصر ضد انقلاب به مقابله و مبارزه پرداختند."
آنطور که آقای کوثری گفته مسلح کردن طایفه های مستقر در سیستان و بلوچستان از سوی نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران دنبال می شد که بیست روز پیش در روز 26 مهر در اثر یک حمله انتحاری به همراه جمعی از فرماندهان سپاه در منطقه و گروهی از سران طوایف در سیستان و بلوچستان کشته شد.
به گفته این نماینده مجلس،" مسلح کردن طوایف به صورت یک حرکت مردمی بود که آقای شوشتری آن را انجام داد تا خود مردم، امنیت خودشان را برقرار کنند."
آقای شوشتری در جریان دیدار با سران طوایف و قبایل منطقه "پیشین" (در حد فاصل شهرستان های سرباز و چابهار در جنوب سيستان و بلوچستان) در اثر یک حمله انتحاری کشته شد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، آقای شوشتری با هدف برگزاری نشستی برای مسلح کردن طوایف به این منطقه سفر کرده بود این در حالی است که بعد از انتشار خبر انفجار، اعلام شده بود که که هدف از این نشست"وحدت ميان عشاير شيعی و سنی" بوده است.
چهل و یک نفر در اثر این انفجار کشته شدند. دست کم پنج تن از آنان از فرماندهان سپاه پاسداران و بقیه از نفرات عادی سپاه، رهبران برخی از قبایل و غیرنظامیان محلی بودند.
"جندالله" یک گروه پیکارجوی سنی، مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت.
عملیات خشونت بار در سیستان و بلوچستان
در چند سال گذشته چندین بار در سیستان و بلوچستان حوادث خشونت بار رخ داده است و عمدتا مسئولیت این حوادث را گروه جنبش مقاومت مردمی ایران - جندالله- بر عهده گرفته است.
اخبار مربوط به فعالیت گروه جندالله در مناطق جنوب شرق ایران از حدود پنج سال پیش انتشار یافته و در این مدت، این گروه مسئول یک رشته حملات مسلحانه، آدم ربایی، قتل و بمب گذاری در این مناطق شناخته شده است.
از جمله اقدامات این گروه، عملیات تاسوکی در اسفندماه سال 1384 بود که در جریان آن، افراد مسلح با بستن جاده زابل به زاهدان در نزدیکی پاسگاه تاسوکی، اتومبیل های عبوری را متوقف کردند و بیست و دو تن از سرنشینان آنها را کشتند.
گروه جندالله کشته شدگان را عوامل دولتی و امنیتی توصیف کرد اما منابع دولت ایران گفتند که اکثر قربانیان این حمله از افراد عادی بودند.
در خرداد ماه سال جاری هم انفجاری در مسجد امیرالمومنین زاهدان روی داد که در جریان آن، بیست و پنج نفر کشته و شماری زخمی شدند و جندالله مسئول آن اعلام شد.
جندالله هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده اما تاکید کرده که یک گروه جدایی طلب نیست.
در مورد سازماندهی و منابع این گروه اطلاع دقیقی در دست نیست اما به گفته مقام های ایرانی، افراد مسلح جندالله که در داخل خاک پاکستان مستقر هستند، گروگان های خود را با عبور از مرز به داخل این کشور می برند و عملیات خود در داخل ایران را از آنجا سازمان می دهند.
دولت های ایران و پاکستان جندالله را یک سازمان تروریستی می دانند و مقام های جمهوری اسلامی ایالات متحده را به حمایت از این گروه متهم کرده اند.
برخی منابع گفته اند که جندالله با گروه هایی مانند شبکه القاعده و طالبان ارتباط دارد اما رهبران جندالله این اتهام را رد کرده و گفته اند که در صورت تامین حقوق اقلیت سنی در ایران، فعالیت های خشونت آمیز را کنار خواهند گذاشت.
اعدام چهار نفر در کرمان تحت عنوان قاچاقچی
ایسنا:صبح امروز چهار قاچاقچي مواد مخدر در زندان كرمان به دار مجازات آويخته شدند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه كوير به نقل از روابط عمومي دادگستري كرمان، در ادامه مبارزه قاطع و بيامان با سوداگران مرگ و بنابر احكام صادره از دادگاههاي انقلاب اسلامي، حكم اعدام چهار قاچاقچي مواد مخدر، صبح امروز در زندان كرمان به مرحله اجرا در آمد.
بنابراين گزارش "مرتضي ـ ي" داراي سابقه كيفري و به جرم مشاركت در نگهداري و حمل 60 كيلوگرم ترياك، "اكبر ـ ج" به جرم نگهداري 490 كيلوگرم ترياك و 50 كيلوگرم حشيش، "مهدي ـ ب" به جرم حمل سه كيلو و 700 گرم هروئين و پنج كيلو و 700 گرم كراك و "عليرضا ـ س" به جرم مشاركت در حمل مسلحانه 830 كيلو و 900 گرم ترياك به حكم دادگاه انقلاب اسلامي به مجازات اعدام محكوم شدند.
يادآور مي شود، احكام نامبردگان پس از تاييد ديوانعالي كشور و مخالفت كميسيون عفو استان، در زندان كرمان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه كوير به نقل از روابط عمومي دادگستري كرمان، در ادامه مبارزه قاطع و بيامان با سوداگران مرگ و بنابر احكام صادره از دادگاههاي انقلاب اسلامي، حكم اعدام چهار قاچاقچي مواد مخدر، صبح امروز در زندان كرمان به مرحله اجرا در آمد.
بنابراين گزارش "مرتضي ـ ي" داراي سابقه كيفري و به جرم مشاركت در نگهداري و حمل 60 كيلوگرم ترياك، "اكبر ـ ج" به جرم نگهداري 490 كيلوگرم ترياك و 50 كيلوگرم حشيش، "مهدي ـ ب" به جرم حمل سه كيلو و 700 گرم هروئين و پنج كيلو و 700 گرم كراك و "عليرضا ـ س" به جرم مشاركت در حمل مسلحانه 830 كيلو و 900 گرم ترياك به حكم دادگاه انقلاب اسلامي به مجازات اعدام محكوم شدند.
يادآور مي شود، احكام نامبردگان پس از تاييد ديوانعالي كشور و مخالفت كميسيون عفو استان، در زندان كرمان اجرا شد.
نمايندگان مجلس در گفتوگو با ايسنا ارزيابي كردند؛ پيشنهاد اخيردولت درباره لايحه هدفمند كردن يارانهها
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
در پي اطلاعيه دفتر رياست جمهوري در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها و پيشنهاد قوه مجريه مبني بر حذف عبارت "در قالب بودجه سنواتي " از ماده 13 اين لايحه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز طي مصاحبه هايي با ايسنا نقطه نظرات خود را در زمينه اين پيشنهاد عنوان كردند.
برگزاري جلسه مشترك دولت و مجلس
يك نماينده مجلس از برگزاري نشست مشترك كميسيون ويژه اقتصادي و نمايندگان دولت براي يافتن راهحلي براي مشكل ايجاد شده در لايحه هدفمندكردن يارانهها خبر داد.
حجتالاسلام حسين سبحانينيا در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد بر اينكه " قرار است فرداـ يكشنبه ـ نمايندگان مجلس و دولت به راهحل مشتركي براي حل موضوع ايجاد شده در لايحه هدفمند كردن يارانهها دست يابند" خاطرنشان كرد: اين امكان كه بتوان لايحه را بازپس گرفت وجود ندارد و فضاي عمومي مجلس نيز بر اين مساله تاكيد دارد كه بايد راهحل مشتركي براي حل مساله پيدا شود.
وي ادامه داد: دولت بحث ايجاد حساب به جاي صندوق در مادهي 13 را پيشنهاد داده است كه بايد اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه ممكن است نحوهي نظارت بر حساب از صندوق متفاوت باشد.
وي با اشاره به عزم دولت و مجلس براي حل اين موضوع اظهار داشت: قرار است كه در نشست مشترك كميسيون و دولت دو طرف به راهحل مشتركي دست يابند و نتايج بررسيهاي افراد انتخاب شده از هيات رييسه، نيز در كميسيون مطرح شود.
با حذف عبارت "در قالب بودجه سنواتي" نظر رييسجمهور تامين خواهد شد
همچنين رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: با حذف عبارت "در قالب بودجه سنواتي" دست دولت براي برداشت از حساب هدفمندسازي يارانهها در خزانه باز ميشود.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: كميسيون ويژه براي بررسي اين پيشنهاد جلسهاي نداشته است، اما به نظر بنده اگر اين اصلاح صورت گيرد مغايرتي با قانون اساسي نخواهد داشت.
وي يادآور شد: در گفتوگوهايي كه بين نمايندگان دولت و حسن ابوترابيفرد نايب رييس مجلس صورت گرفته بود نيز به اين مساله اشاره شده و طبعا اين نقطهاي مورد توافق طرفين خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه " حذف اين عبارت بايد در مجلس به راي گذاشته شود تا در صورت راي آوردن به تصويب برسد" گفت: با حذف اين عبارت در واقع نظر رييسجمهور تامين خواهد شد.
رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: با اين حذف مجلس به دولت اين مجوز را ميدهد كه از اين حساب براي پرداختهايي كه در مواد 8، 9 و 10 تعيين شده برداشت داشته باشد.
وي اظهار كرد: احتمالا راهكار آقاي كوهكن و آقاي ميرتاجالديني كه از طرف هيات رييسه مشخص شدهاند تا به راهكاري برسند، نيز بر روي حذف اين قسمت خواهد بود.
وي با بيان اينكه " نظر شخصيام بر حذف اين عبارت از لايحه است" گفت: ما ميخواهيم به گونهاي لايحه تمام شود كه دولت انگيزهي قوي براي اجراي آن پيدا كند.
مصباحيمقدم در پاسخ به اين سوال كه اگر دست دولت براي برداشت از حساب باز گذاشته شود بحث نظارتي مجلس چه خواهد شد؟ گفت: اولا بحث نظارتي مجلس را ميتوان با گزارش سالانه حل كرد. ثانيا براي همين حساب نيز ميتوان چند نفر از نمايندگان مجلس را به عنوان ناظر قرار داد تا نظارت بر برداشتها داشته باشند.
وي اظهار اميدواري كرد كه بررسي اين لايحه در صحن علني تا پايان اين هفته به اتمام برسد.
دو ماده آخر روز يكشنبه بررسي ميشود
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس نيز گفت: دو ماده آخر لايحه هدفمندکردن يارانهها مانده که در روز يكشنبه بررسي خواهد شد.
ستار هدايتخواه در گفتوگو با ايسنا افزود: بحث پيش آمده دولت و مجلس برسر ماده 13 اين لايحه است که مجلس ميخواهد در بودجه سالانه ديده شود، اما دولت ميگويد با اجراي اين امر، طرح مورد دستخوش تغيير و تحولات ميشود و درست و صحيح اجرا نميشود.
وي اظهار كرد: دولت قصد دارد که لايحه هدفمندکردن يارانهها را از مجلس استرداد کند که اين امر به مصلحت کشور نيست، چرا اين لايحه جزو نيازهاي اساسي و ضروري کشور است.
وي خاطرنشان کرد: مشکل پيش آمده قابل حل است و استرداد و عدم رفع نگراني دولت به مصلحت نيست.
هدايتخواه تصريح کرد: اجراي اين طرح به دليل اينکه سالانه هزار ميليارد تومان يارانه در کشور توزيع ميشود اما طبقات بالا بيشترين سهم را دارند و طبقات پايين جامعه کمترين سهم، يکي از راههاي تحول در اقتصاد، تحقق عدالت، جلوگيري از مصرف بيرويه و هدر رفتن سرمايه ملي است.
وي ادامه داد: سهم طبقات بالاي جامعه از يارانههايي که سالانه در کشور توزيع ميشوند که 30 درصد جمعيت کشور هستند 70 درصد است، در حالي که طبقات پايين که 70 درصد جامعه هستند 30 درصد اين يارانهها سهم آنها ميشود که اين امر با عدالت سازگار نيست. ضمن آن كه با اجراي اين طرح فساد اقتصادي كاهش پيدا ميكند.
هماهنگي دولت و مجلس ضروري است
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بررسيهاي لازم در خصوص لايحه هدفمندكردن يارانهها و بحث صندوق هدفمندسازي يارانهها، گفت: طي بررسيهاي صورت گرفته در چند روز اخير جمعبندي قطعي انجام نشده و هر جمعبندي منوط به نظر مجلس و نمايندگان است و بايد با آنها هماهنگيها و برنامههاي لازم را داشته باشيم.
حميدرضا حاجيبابايي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه " بايد سعي كنيم بين دولت و مجلس هماهنگيهاي لازم انجام پذيرد" تاكيد كرد: قطعا بايد هم نظر مجلس و هم دولت لحاظ شود. لازمه اين امر صحبت كردن با نمايندگان و جمعبندي هيات رييسه و نمايندگان است تا در مجموع بتوانيم به جايي برسيم كه هم نظر نمايندگان لحاظ شود و هم آمادگي براي اجرا توسط دولت وجود داشته باشد.
وي گفت: نمايندگان اين دغدغه را دارند كه در عين اينكه قانون رعايت ميشود دست دولت در امر خطيري مثل هدفمند كردن يارانهها باز بوده و قدرت مانور داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اگرچه صحبتهايي در روزهاي گذشته بين دولت و هيات رييسه انجام شده اما جمعبندي نهايي منوط به نظر نمايندگان است.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر هماهنگي لازم بين قواي سهگانه براي اجراي اين كار بزرگ، گفت: در اين راستا رضايتمندي دولت و مجلس شرط است. اميدواريم بتوانيم با لحاظ اين رضايتمندي كار را به سمت اجرا پيش بريم، چرا كه اجرا كار بسيار مهمي است.
به جاي نوشتن نامه اين بحث بايد در كارگروه مشترك پيگيري ميشد
نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به راهكار پيشنهادي دولت درباره لايحه هدفمندكردن يارانهها گفت: ما معتقديم عبور كشور از اين مرحله بدون همكاري دولت و مجلس امكانپذير نيست و با كليات طرح مطالبات دولت جهت اجراي صحيح قانون موافقيم، اما معتقديم هر پيشنهادي بايد مسير قانوني خود را طي كند و بهتر بود اين پيشنهاد در قالب كارگروه متشكل از مجلس و دولت پيگيري ميشد.
محمدجواد آرينمنش در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: به طور كلي سعي و تلاش مجلس بر اين است كه لايحه هدفمندكردن يارانهها با همكاري مردم، دولت و قواي سهگانه محقق شود؛ چرا كه اين لايحه منشاء تحولات بزرگي در اقتصاد كشورمان محسوب ميشود و به تعبير برخي از اقتصاددانان نوعي جراحي اقتصادي به حساب ميآيد كه آثار و بركات زيادي را در درازمدت براي كشورمان از حيث ارتقاي بهرهوري در منابع در بر خواهد داشت، و در مجموع به نفع عموم مردم است و ميتواند گامي در جهت توزيع عادلانهي ثروت و برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور باشد.
وي افزود: ما معتقديم اجراي صحيح اين لايحه و عبور كشور از اين مرحله حساس بدون همدلي و همكاري قواي سهگانه بهخصوص مجلس و دولت امكانپذير نيست، و اگر مجلس، دولت را در اين امر كمك نكند و دولت به طور دقيق مصوبات مجلس را رعايت نكند و تمام توان كشور را در جهت اجراي مطلوب اين قانون به كار نگيريم تحقق اين قانون هم غيرممكن خواهد بود.
وي يادآور شد: اكنون هم كه دولت براي باز بودن دستش در جهت اجراي سريعتر و صحيحتر لايحه هدفمندكردن يارانهها مطالباتي را مطرح ميكند مجلس با كليات اين امر موافق است، اما هر پيشنهادي مسير قانوني مشخصي دارد كه اين مسير بايد طي شود. پيشنهادات معمولا در قالب لايحه به مجلس تقديم ميشود و كميسيونهاي تخصصي مجلس اين پيشنهادات را بررسي ميكنند، و پس از آن پيشنهادات در صحن علني مجلس با بيان نظرات مخالف و موافق به راي گذاشته ميشود.
نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانهها در حال حاضر پس از يك سال اين مراحل را پشت سر گذاشته و با راي نسبتا بالا به تصويب مجلس رسيده است. اكنون اگر قرار باشد موادي از اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيده مورد بازنگري قرار گيرد ساز و كار خاص خود را ميطلبد و صرفا پيشنهاد دولت در قالب يك نامه نميتواند تغيير دهنده مصوبه مجلس باشد، مگر اينكه مسير قانوني خود را طي كند.
وي ادامه داد: به نظر من بهتر اين بود به جاي اينكه دولت اين موضوع را در قالب نامه سرگشاده به اطلاع مردم برساند، اين بحثها در قالب كارگروه متشكل از دولت و مجلس مطرح ميشد تا راهكاري پيدا شود كه مغاير با آييننامههاي داخلي مجلس و قانون اساسي نباشد و موضوع هم به شكل متين و آرامي دنبال شود. به اعتقاد من اگر به جاي نوشتن نامه اين بحث در كارگروه مشترك پيگيري ميشد و راهكار قانوني مناسب تعيين ميشد از اينكه موضوع به اطلاع عموم برسد بهتر بود. به هر حال مجلس و دولت بايد به عنوان نهاد اجرايي و قانونگذاري راهكار پيدا كنند و اگر قرار باشد هركدام فقط بيانيه بدهند كار به جمعبندي براي راهكار نميرسد.
وي درباره اينكه آيا اين پيشنهاد مشكل مغايرت با قانون اساسي را ندارد، گفت: قانون اساسي الزام دارد كه درآمدهاي دولت به حساب خزانهداري واريز شود، و پس از آن هم ديوان محاسبات وظيفهي نظارت بر تفريغ بودجه يعني چگونگي هزينهكرد درآمدها را دارد. اگر ساز و كاري باشد كه با اين اصل مغاير نباشد فكر نميكنم شوراي نگهبان هم ايرادي از اين حيث به اين قانون داشته باشد.
آرينمنش خاطرنشان كرد: اگر دولت نظرش تامين نشود و بخواهد لايحه را استرداد كند، به دليل اينكه اكثر مواد به تصويب مجلس رسيده اين بازپسگيري نيازمند راي مجلس است و تنها نامهي رييس جمهور براي بازپسگيري كافي نيست
مجلس با قاطعيت تشكيل صندوق يارانهها را مغاير با قانون اساسي دانست
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت درخواست هيات رييسه مجلس ميتوان لايحه هدفمندسازي را به كميسيون ويژه ارجاع داد تا مجددا رسيدگي شود.
محمدحسين فرهنگي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اختلاف دولت و مجلس بر سر ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانهها گفت: مجلس با قاطعيت تشكيل صندوق يارانهها را مغاير با قانون اساسي دانست ولي در عين حال معتقد به وجود مكانيزمهاي ديگري است.
وي با بيان اينكه " براي اينكه " بودجههاي سالانه دستخوش تغيير نشود، ميتوان به چارچوبهايي رسيد و با رايزنيهاي انجام شده اميدواريم به جمع بندي نهايي برسيم" افزود: پيشبيني واريز درآمدهاي حاصل از آزادسازي حاملهاي انرژي به يك حساب به جاي رديف و واگذاري اختيار هزينهكرد اين درآمدها به دولت در بخشهايي كه قانون تعيين كرده است، همچنين تصويب مواد باقي مانده طبق روال فعلي و ارسال به شوراي نگهبان( ولي دولت قبل از اجرا اصلاحيه مواد مدنظر را با قيد دو فوريت به مجلس بفرستد) راهكارهايي است كه در حال حاضر در دست بررسي است.
وي راهكارهاي لاريجاني، را راهكار سوم برون رفت از وضعيت فعلي عنوان كرد و افزود: آقاي لاريجاني در صحن علني پيشنهاد داد لايحه هدفمندسازي يارانهها در قالب قانون برنامه تصويب شود كه با مخالفت رييس جمهور روبرو شد، البته ميتوان در قالب لايحه هدفمندسازي يارانهها موادي افزوده شود تا راه دست بردن در بودجه سالانه بسته شود.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به رايزنيهاي مجلس و دولت تاكيد كرد: لايحه هدفمندكردن يارانهها مسيري است كه مسوولان كشور در پيش گرفته و نميتوان از ميانه راه بازگشت، با درگير شدن افكار عمومي و نام گذاري شدن سال جاري به نام اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، مجلس و دولت بايد به جمع بندي برسند، اصلاح الگوي مصرف زماني امكانپذير است كه بين مجلس و دولت تفاهم به وجود آيد.
وي در پيش بيني از برخورد نمايندگان با درخواست دولت گفت: اگر مجلس روال عادي را در پيش گيرد كه دو ماده باقي مانده از لايحه رسيدگي و تصويب ميشود؛ ولي اگر هيات رئيسه مجلس لايحه هدفمندسازي يارانهها را به كميسيون ويژه ارجاع كند موضوع از دستور كار مجلس خارج ميشود تا مجددا رسيدگي شود.
وي تاكيد كرد: يكي از راهكارها نيز بازگشت لايحه به كميسيون ويژه است كه با دخالت هيات رئيسه مجلس اين امكان به وجود ميآيد.
مجلس بر تفاهم روي موضوع لايحه هدفمندسازي يارانهها با دولت ترديدي ندارد
همچنين دبير كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: در اينكه مجلس نظرش اين است كه روي موضوع لايحه هدفمندسازي يارانهها با دولت تفاهم كند، ترديدي نيست. در جلسهاي هم كه روز چهارشنبه برگزار شد فضاي مجلس اين بود كه به راهكار ميانهاي برسيم و حالا دولت اين پيشنهاد را داده است.
بهروز جعفري در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: مجلس در خصوص لايحه هدفمندكردن يارانهها دو دغدغه داشت، يكي مغايرت با قانون اساسي و ديگر اينكه صندوقي كه دولت پيشبيني ميكند بخواهد خارج از نظارت ديوان محاسبات و ابزارهاي كنترلي هزينه شود. حالا كه دولت اين پيشنهاد را داده، مغايرت با قانون اساسي را مجلس نميتواند تشخيص بدهد بلكه شوراي نگهبان بايد به آن رسيدگي كند و حتي اگر مجلس هم قانون را تصويب كند، اين شوراي نگهبان است كه بايد بگويد اين قانون مغايرت با قانون اساسي دارد يا نه.
وي افزود: اما دغدغه مجلس در رابطه با نحوههزينهكرد به نظر من در حال برطرف شدن است؛ چراكه با پيشنهاد دولت پول به حساب خزانه ميرود و اين دغدغه برطرف ميشود. من فكر ميكنم مجلس از اين پيشنهاد استقبال ميكند و با اين شرايط ، مغايرت اين قانون با قانون اساسي هم برعهده مجلس نيست و شوراي نگهبان بايد آن را تاييد كند؛ بنابراين به احتمال زياد فردا ـ يكشنبه ـ اين پيشنهاد دولت با اصلاحات كم و زياد تصويب خواهد شد.
وي درباره احتمال وجود راهكار ديگري براي حل مسايل به وجود آمده در لايحه هدفمند كردن يارانهها، تصريح كرد: كميسيون ويژه بايد راهكارهاي ديگر را بررسي كند. البته مجلس هم در اين لايحه دو، سه حركت انجام داد كه دست دولت را باز گذاشت، اما دولت به اين حركتها راضي نبود. يكي بحث حذف جدولها و تبديل آن به رديف به اين معني كه ما اين پول را در چهار رديف در اختيار دولت ميگذاريم و ميگوييم هر طور ميخواهي هزينه كن. اين خود يك راهكار بود، اما دولت همچنان بر اين مصر است كه دستش بسته است.
دبير كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: من فكر ميكنم اگر حساب در خزانه باز شود و در قالب بودجه سنواتي هم نيايد اين راهكار ميانهاي خواهد بود كه هم مجلس راضي باشد و هم دولت. در اين صورت بحث استرداد لايحه هم منتفي است، البته من شنيدهام دولت نامه استرداد لايحه را پس گرفته است.
بايد نظر شوراي نگهبان در مورد تفسير اصل 53 معلوم شود
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: در خصوص صندوق هدفمندسازي يارانهها بايد نظر شوراي نگهبان در مورد تفسير اصل 53 معلوم شود تا بدانيم تفسير مجلس كه تفسير مضيقي است درست است يا نه.
حجتالاسلام سيدمحمدرضا ميرتاجالديني، در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به پيگيري موضوع صندوق هدفمندسازي يارانهها و با بيان اينكه " تتمهاي از پيگيريها باقي مانده است" گفت: يك بحث اين است كه تفسيري كه در مجلس از اصل 53 قانون اساسي شده تفسيري مضيق است يا نه و لذا يكي از پيشنهادات اين است كه از شوراي نگهبان استفسار شود تا نظر شوراي نگهبان هم معلوم شود، اگر شوراي نگهبان تفسير مضيقي از اين اصل داشته باشد، ميتوان بر مبناي آن مشكل پيش آمده بين مجلس و دولت را حل كرد.
وي گفت: موضوع اختلاف در اين نكته است كه بر مبناي اصل 53، اعتبارات مصوب در چارچوب "قانون" بايد باشد و در اين اصل "قانون" به طور مطلق بيان شده و مثلا گفته نشده "قانون بودجه" وقتي كلمه "قانون" بدون ذكر "قانون بودجه" بيان شده باشد، دو مجموعه را شامل ميشود، يعني هم قانون بودجه و هم غير آن را مشمول ميشود و قانون اگر قانون بودجه باشد بايد سنواتي باشد و لذا تفسير مجلس درست است اما اگر غيربودجه باشد لازم نيست كه حتما سنواتي باشد؛ بنابراين ميتواند در قالب صندوق يارانه يا حساب ويژه ديده شود و مجلس براي پنج سال اعتبارات آن را تصويب كند و در اختيار دولت بگذارد.
وي تصريح كرد: اگر نظر شوراي نگهبان در اين باب مشخص شود، آنگاه ما بايد در پي راهكارهاي آييننامهاي داخل مجلس پيش رويم تا نسبت به اصلاح مادهي 13 تصويب شده عمل كنيم.
اين عضو هيات رييسه مجلس افزود: اين امر يا بايد در موارد الحاقي تامين شود و يا پس از نهايي شدن اين قانون و نظر نهايي شوراي نگهبان نسبت به اصل اين قانون، در اقدامي ديگر مثل طرح دو فوريتي از طرف مجلس اين قضيه قابل حل است.
وي با اشاره به كارشناسيهاي صورت گرفته بر لايحه هدفمندسازي يارانهها در دولت و مجلس، گفت: در مجموع نظر ما اين است كه لايحه مسترد نشود؛ چراكه اگر به خاطر يك موضوع اين لايحه مسترد شود، يك فرصت تاريخي براي اصلاح اقتصاد كشور از بين ميرود.
وي با بيان اينكه " دلسوزان مجلس و دولت در پي حل اين قضيه هستند، در خصوص راهكارهاي پيشنهادي رياست جمهوري مبني بر تشكيل حساب هدفمندسازي يارانهها" گفت: اين راهكاري درست است و مجلس ميتواند روي اين مساله تامل كند و با تامين نظر دولت از اين جهت مشكل ماده 13 نيز حل شود و اشكال مجلس با نگاهي كه در تفسير اصل 53 وجود دارد، قابل رفع است.
ميرتاجالديني در اين راستا در خصوص احتمال ديدار روساي مجلس و جمهور، گفت: رييس مجلس امروز از سفر بازميگردند؛ لذا نميدانم هماهنگي در اين باره صورت گرفته يا نه.
اجراي لايحه هدفمندكردن يارانهها تورم ايجاد ميكند
يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه " پس از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانهها تورم ايجاد ميشود" گفت: در اين مورد بايد بحث و بررسي شود كه از كانال قانوني اين تورم مهار شود، تا مديون نسلهاي آينده نشويم.
حميدرضا پشنگ در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه " بحث هدفمندكردن يارانهها از سالهاي پيش نيز مطرح بوده، ولي هر بار به شكلهاي سياسي و جناحي با آن برخورد شده و به فراموشي سپرده شده است" تصريح كرد: دولت براي رفاه مردم برخي از كالاها و حاملهاي انرژي را در قالب يارانه به مردم ارائه ميداد، اما اين محبت دولت در كل به اقتصاد و توسعه كشور لطمه وارد كرده است، اكنون نيز در لايحه هدفمند كردن يارانهها براي جلوگيري از فشار بر اقشار آسيبپذير يارانههاي دارو و كود شيميايي باقي ميماند و ميزان درآمد حاصل از يارانهها نيز به تمام اقشار جامعه داده ميشود.
وي با اشاره به بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس اضافه كرد: بحث به وجود آمده ميان دولت و مجلس اين است كه با توجه به اصل 53 قانون اساسي درآمد حاصل از يارانهها بايد به حسابهاي خزانهداري دولت واريز شده و بعد دولت با توجه به ضوابطي از آن برداشت كند، اما دولت اعلام ميكند كه اين درآمد بايد در اختيار دولت قرار گرفته و خودش درباره آن تصميم گيرد كه اين مساله خلاف قانون اساسي است كه مجلس با اين موضوع كاملا مخالف بوده و زير بار آن نميرود.
وي با بيان اينكه " هم مجلس و هم كميسيون ويژه عملكرد خوبي در بررسي لايحه داشته است" ادامه داد: در واقع دولت و مجلس نبايد تصور كند در مقابل مردمي قرار دارند كه از اوضاع دور و بر خبري ندارند بلكه مردم آگاه هستند، بر همين اساس بايد همه به قانون روي آورند، در واقع محل قانونگذاري مجلس و محل اجراي قانون دولت است.
انتظار اين بود كه مجلس اختيار دولت در لايحه هدفمندسازي يارانهها را زياد كند
يك عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه گفت: نظر مجلس درباره درخواست دولت در ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانهها تا مطرح شدن نتايج رايزنيهاي فيمابين دولت و مجلس منفي است ولي پس از طرح تفاهمات انجام شده ممكن است تغيير كند.
هادي قوامي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اعلام وصول نشدن نامه استرداد رييسجمهور در صورت تامين نشدن نظر درخواست رييسجمهور، اظهار كرد: مجالس قبلي در موضوع قوانين برنامه سوم و چهارم و همچنين قانون سوخت اختيارات زيادي به دولتهاي وقت داد از اين رو انتظار ميرفت در ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانهها نيز به دولت دهم اين اختيارات داده شود ولي متاسفانه اين چنين نشد.
وي افزود: اگر لايحه هدفمندسازي يارانهها به بودجه وصل شود ممكن است لايحه دستخوش تغييرات شود. از آن گذشته به دليل آثار تورمي لايحه و تاثيري كه بر افزايش قيمتها دارد دولت بايد به صورت لحظهاي بتواند وارد شود؛ بنابراين لايحه فوق بايد از انعطاف لازم برخوردار باشد در غير اين صورت كار دولت بسيار سخت خواهد بود.
وي افزود: دليل حضور سرزده رييسجمهور در مجلس نيز جلوگيري از آثار منفي اجراي لايحه هدفمندسازي يارانهها بود. خواست دولت در لايحه كاملا شفاف شده است؛ بنابراين بايد تا مطرح شدن نتايج رايزنيهاي دولت و مجلس در صحن علني مجلس صبر كرد.
وي افزود: راي مجلس به درخواست دولت در حال حاضر پايين است ولي با طرح موضوع در صحن علني و شنيدن استدلالها ممكن است نظر مجلس تغيير كند.
تجمع كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور
در حاليكه مطالبات معوقهكارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران درآستانه هشت ماهه شدن قرار دارد،اين كارگران مدعي هستند كه كارفرماي موقت آنها ماهانه بابت اداره كارخانه حقوق و مزاياي خود را به موقع دريافت ميكند.
بهگزارش خبرنگارايلنا، جمعي از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران صبح امروزدر اعتراض به پرداخت به پرداخت 8 ماه مطالبات معوق خود و نيز توقف فعاليت كارخانه براي چندمين مرتبه در محل كارخانه تجمع كردند.
برگزاري اين تجمع آرام در حالي صورت گرفته كه به گفته كارگران، مسوولان اداري استان از آنها خواستهاند تا از هرگونه تجمع و يا حركت اعتراضي ديگر در بيرونكارخانه خودداري كنند.
يكي از كارگران گفت: از بعد سفر رئيسجمهور به استان فارس كه در ارديبهشتماه انجام شد، ادارهكارخانه بطور موقت به هياتي مركب از سه نفر محول شد، اما تاكنون اين هيات بدون آنكه هيچ اقدامي درجهت راهاندازي مجددكارخانه و يا پرداخت مطالبات كارگران انجام داده باشد ماهانه حقوق و مزاياي خود را بطوركامل دريافت كرده است.
كارخانه ITI كه در زمينه توليد كارتهاي سوخت فعاليت داشته است از بعد خصوصيسازي درسالهاي نخستين دهه80 دچار بحران شده است.
كارگران اين كارخانه ميگويند، چندي پيش هياتي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس دربازديد از اين كارخانه به آنها وعده پيگيري و رسيدگي داده بودند.
بهگزارش خبرنگارايلنا، جمعي از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران صبح امروزدر اعتراض به پرداخت به پرداخت 8 ماه مطالبات معوق خود و نيز توقف فعاليت كارخانه براي چندمين مرتبه در محل كارخانه تجمع كردند.
برگزاري اين تجمع آرام در حالي صورت گرفته كه به گفته كارگران، مسوولان اداري استان از آنها خواستهاند تا از هرگونه تجمع و يا حركت اعتراضي ديگر در بيرونكارخانه خودداري كنند.
يكي از كارگران گفت: از بعد سفر رئيسجمهور به استان فارس كه در ارديبهشتماه انجام شد، ادارهكارخانه بطور موقت به هياتي مركب از سه نفر محول شد، اما تاكنون اين هيات بدون آنكه هيچ اقدامي درجهت راهاندازي مجددكارخانه و يا پرداخت مطالبات كارگران انجام داده باشد ماهانه حقوق و مزاياي خود را بطوركامل دريافت كرده است.
كارخانه ITI كه در زمينه توليد كارتهاي سوخت فعاليت داشته است از بعد خصوصيسازي درسالهاي نخستين دهه80 دچار بحران شده است.
كارگران اين كارخانه ميگويند، چندي پيش هياتي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس دربازديد از اين كارخانه به آنها وعده پيگيري و رسيدگي داده بودند.
خودروهای وارداتی چينی جايگزين پيكان می شوند
روزنامه جمهوری اسلامی: قائم مقام مدير عامل ايران خودرو از واردات چند نمونه از خودروي چيني جايگزين پيكان طي يك ماه آينده به كشور خبر داد و گفت : اين خودروها براي بررسي بيشتر در اختيار مسئولان وزارت صنايع سازمان گسترش و اعضاي هيئت مديره ايران خودرو قرار خواهند گرفت .
ميرجواد سليماني در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : در صورت تاييد نمونه هاي وارداتي عمليات اجرايي توليد آغاز خواهد شد.
وي ادامه داد : براساس برنامه ريزي انجام شده مديران شركت چيني براي بازديد از خطوط توليد ايران خودرو به ايران سفر خواهند كرد تا با امكانات اين شركت آشنا شوند و فرآيند قرارداد مربوط به توليد خودروي چيني در ايران طي و با امضاي قرارداد نسبت به توليد اين خودرو اقدام شود.
وي از ذكر نام شركت چيني طرف مذاكره ايران خودرو خودداري كرد و گفت : نام اين شركت را با نهايي شدن نتيجه مذاكرات طي يك تا دو ماه آينده رسما اعلام خواهيم كرد.
سليماني در پاسخ به اين سوال كه خودروي چيني توليدي از نظر كيفي تا چه ميزان قابل تضمين است گفت : خودرويي كه مدنظر ماست بايد با استانداردهاي مدنظر ايران و دنيا هماهنگ باشد تا بتوانيم نسبت به توليد آن اقدام كنيم .
وي افزود : اگر اين خودرو با كيفيت اروپايي توليد شود فرقي نمي كند توليدش در چين انجام شود و يا در يك كشور اروپايي .
وي با اشاره به هدف گذاري انجام شده براي توليد خودروي جايگزين پيكان با قيمت كمتر از 10 ميليون تومان اظهار داشت : قيمت تمام شده توليد خودروي مدنظر در اروپا آمريكا و ژاپن بالاتر از 10 ميليون تومان خواهد بود و در واقع تنها كشورهايي كه مي توان با كمك آنها نسبت به توليد اين خودرو با مشخصات مورد نظر و قيمت كمتر از 10 ميليون تومان اقدام كرد چين و هند است .
سليماني افزود : خودروي چيني جايگزين پيكان از نظر كيفي در سطح خودروهاي اروپايي قرار دارد و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
قائم مقام مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه پيشنهاد توليد خودروي چيني جايگزين پيكان هنوز به تصويب هيات مديره ايران خودرو نرسيده است گفت : تيراژ اقتصادي توليد اين خودرو سالانه 50 هزار دستگاه است و البته محدوديتي در ظرفيت توليد وجود ندارد.
وي پيشتر به فارس گفته بود : قيمت پايه خودروي جايگزين پيكان حدود 8 ميليون تومان است ولي در واقع قيمت خودروي مطابق با استاندارد يورو 4 با قيمت خودروي داراي استاندارد يورو 2 متفاوت است .
وي با بيان اينكه قيمت خودروي جايگزين پيكان با نصب ايربگ و ترمز به كمتر از 10 ميليون تومان خواهد رسيد گفته بود : در صورت تصويب توليد اين خودرو در هيات مديره ايران خودرو و شروع عمليات اجرايي طرح كار توليد و تحويل اين خودرو از اواسط سال آينده شروع و پس از آن نيز به مشتريان تحويل داده خواهد شد.
ميرجواد سليماني در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : در صورت تاييد نمونه هاي وارداتي عمليات اجرايي توليد آغاز خواهد شد.
وي ادامه داد : براساس برنامه ريزي انجام شده مديران شركت چيني براي بازديد از خطوط توليد ايران خودرو به ايران سفر خواهند كرد تا با امكانات اين شركت آشنا شوند و فرآيند قرارداد مربوط به توليد خودروي چيني در ايران طي و با امضاي قرارداد نسبت به توليد اين خودرو اقدام شود.
وي از ذكر نام شركت چيني طرف مذاكره ايران خودرو خودداري كرد و گفت : نام اين شركت را با نهايي شدن نتيجه مذاكرات طي يك تا دو ماه آينده رسما اعلام خواهيم كرد.
سليماني در پاسخ به اين سوال كه خودروي چيني توليدي از نظر كيفي تا چه ميزان قابل تضمين است گفت : خودرويي كه مدنظر ماست بايد با استانداردهاي مدنظر ايران و دنيا هماهنگ باشد تا بتوانيم نسبت به توليد آن اقدام كنيم .
وي افزود : اگر اين خودرو با كيفيت اروپايي توليد شود فرقي نمي كند توليدش در چين انجام شود و يا در يك كشور اروپايي .
وي با اشاره به هدف گذاري انجام شده براي توليد خودروي جايگزين پيكان با قيمت كمتر از 10 ميليون تومان اظهار داشت : قيمت تمام شده توليد خودروي مدنظر در اروپا آمريكا و ژاپن بالاتر از 10 ميليون تومان خواهد بود و در واقع تنها كشورهايي كه مي توان با كمك آنها نسبت به توليد اين خودرو با مشخصات مورد نظر و قيمت كمتر از 10 ميليون تومان اقدام كرد چين و هند است .
سليماني افزود : خودروي چيني جايگزين پيكان از نظر كيفي در سطح خودروهاي اروپايي قرار دارد و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
قائم مقام مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه پيشنهاد توليد خودروي چيني جايگزين پيكان هنوز به تصويب هيات مديره ايران خودرو نرسيده است گفت : تيراژ اقتصادي توليد اين خودرو سالانه 50 هزار دستگاه است و البته محدوديتي در ظرفيت توليد وجود ندارد.
وي پيشتر به فارس گفته بود : قيمت پايه خودروي جايگزين پيكان حدود 8 ميليون تومان است ولي در واقع قيمت خودروي مطابق با استاندارد يورو 4 با قيمت خودروي داراي استاندارد يورو 2 متفاوت است .
وي با بيان اينكه قيمت خودروي جايگزين پيكان با نصب ايربگ و ترمز به كمتر از 10 ميليون تومان خواهد رسيد گفته بود : در صورت تصويب توليد اين خودرو در هيات مديره ايران خودرو و شروع عمليات اجرايي طرح كار توليد و تحويل اين خودرو از اواسط سال آينده شروع و پس از آن نيز به مشتريان تحويل داده خواهد شد.
در مصاحبه با "تيآرتي " تركيه احمدينژاد: دوران اسرائيل به پايان رسيده است
به گزارش فارس، "محمود احمدي نژاد " در مصاحبه با شبكه تلويزيوني "تيآرتي " تركيه به مسائل مختلفي از جمله تركيه، برنامه هستهاي ايران و خاورميانه اشاره كرد.
رئيسجمهوري ايران در اين مصاحبه با اشاره به برنامه هستهاي ايران تصريح كرد كه برنامه هستهاي ايران بيش از آنكه يك موضوع حقوقي يا فني باشد به يك مسئله سياسي تبديل شده است اما جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود عمل كرده است.
وي ادامه داد: [پيشتر] شكافي ميان چندين كشور ثروتمند و بقيه كشورها وجود داشت. اين دوران هماكنون به پايان رسيده است. عصر انسانيت، فرهنگ و اخلاقيات جايگزين آن شده است.
احمدينژاد ضمن اظهار اميدواري از بهبود روابط ايران و تركيه اعلام كرد: عصر اسرائيل تمام شده است و زمان آن رسيده است كه غرب، كه در حال محافظت از اسرائيل است، تصميمي اتخاذ كند و ما اميدواريم كه آنها از عدالت حمايت كنند.
رئيسجمهوري ايران در سخنان خود وضعيت افغانستان را نيز مورد ارزيابي قرار داد و تصريح كرد: الگوهاي روابط بينالملل و سياستهاي غرب درباره افغانستان بايد تغيير كند. نادرستي اين سيستم كاملاً واضح و روشن است. آرزوهاي متجاوزانه بايد متوقف شود.
دكتر "محمود احمدينژاد " در اين مصاحبه ضمن تأكيد بر اين مسئله كه اتحاديه اروپا بايد از تركيه درخواست كند كه به اتحاديه اروپا بپيوندد اعلام كرد كه تركيه با تاريخچه، فرهنگ و تمدن خود، اگر عضو اتحاديه اروپا شود، اعتبار اين اتحاديه را افزايش ميدهد.
رئيسجمهوري ايران تصريح كرد كه تركيه بايد روابط خود با شرق را بهبود بخشد اما اين بدين معنا نيست كه تركيه روابط خود با غرب را قطع ميكند.
تركيه در سال 2005 گفتوگوهايي براي پيوستن به اتحاديه اروپا را آغاز كرد اما تنها درباره 11 حوزه سياسي از 35 حوزه سياسي مورد نظر براي پيوستن به اين اتحاديه مذاكراتي را انجام داد.
اتحاديه اروپا از آنكارا درخواست كرده است تا روابط خود را با "قبرس " كه يكي از اعضاي اتحاديه اروپا است به صورت عادي درآورد و بر روند اصلاحات تسريع بخشد و اين در حالي است كه "فرانسه " و "آلمان " كه از اعضاي اتحاديه اروپا هستند خواستار روابطي غيررسمي و نه عضويت كامل اين كشور در اتحاديه اروپا هستند.
رئيسجمهوري ايران در نظر دارد براي شركت در نشست سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) كه قرار است روز دوشنبه در "استانبول " برگزار شود، از تركيه ديدن كند.
احمدينژاد در قسمتهايي از مصاحبه خود همچنين بر اهميت حمايت مسلمانان از يكديگر تأكيد كرد و گفت كه كشورهاي مسلمان بايد از يكديگر حمايت كنند و آنها ميتوانند با جمعيت گسترده و اعتبار اقتصادي خود يك بازار بزرگ به وجود آورند.
رئيسجمهوري ايران در اين مصاحبه با اشاره به برنامه هستهاي ايران تصريح كرد كه برنامه هستهاي ايران بيش از آنكه يك موضوع حقوقي يا فني باشد به يك مسئله سياسي تبديل شده است اما جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود عمل كرده است.
وي ادامه داد: [پيشتر] شكافي ميان چندين كشور ثروتمند و بقيه كشورها وجود داشت. اين دوران هماكنون به پايان رسيده است. عصر انسانيت، فرهنگ و اخلاقيات جايگزين آن شده است.
احمدينژاد ضمن اظهار اميدواري از بهبود روابط ايران و تركيه اعلام كرد: عصر اسرائيل تمام شده است و زمان آن رسيده است كه غرب، كه در حال محافظت از اسرائيل است، تصميمي اتخاذ كند و ما اميدواريم كه آنها از عدالت حمايت كنند.
رئيسجمهوري ايران در سخنان خود وضعيت افغانستان را نيز مورد ارزيابي قرار داد و تصريح كرد: الگوهاي روابط بينالملل و سياستهاي غرب درباره افغانستان بايد تغيير كند. نادرستي اين سيستم كاملاً واضح و روشن است. آرزوهاي متجاوزانه بايد متوقف شود.
دكتر "محمود احمدينژاد " در اين مصاحبه ضمن تأكيد بر اين مسئله كه اتحاديه اروپا بايد از تركيه درخواست كند كه به اتحاديه اروپا بپيوندد اعلام كرد كه تركيه با تاريخچه، فرهنگ و تمدن خود، اگر عضو اتحاديه اروپا شود، اعتبار اين اتحاديه را افزايش ميدهد.
رئيسجمهوري ايران تصريح كرد كه تركيه بايد روابط خود با شرق را بهبود بخشد اما اين بدين معنا نيست كه تركيه روابط خود با غرب را قطع ميكند.
تركيه در سال 2005 گفتوگوهايي براي پيوستن به اتحاديه اروپا را آغاز كرد اما تنها درباره 11 حوزه سياسي از 35 حوزه سياسي مورد نظر براي پيوستن به اين اتحاديه مذاكراتي را انجام داد.
اتحاديه اروپا از آنكارا درخواست كرده است تا روابط خود را با "قبرس " كه يكي از اعضاي اتحاديه اروپا است به صورت عادي درآورد و بر روند اصلاحات تسريع بخشد و اين در حالي است كه "فرانسه " و "آلمان " كه از اعضاي اتحاديه اروپا هستند خواستار روابطي غيررسمي و نه عضويت كامل اين كشور در اتحاديه اروپا هستند.
رئيسجمهوري ايران در نظر دارد براي شركت در نشست سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) كه قرار است روز دوشنبه در "استانبول " برگزار شود، از تركيه ديدن كند.
احمدينژاد در قسمتهايي از مصاحبه خود همچنين بر اهميت حمايت مسلمانان از يكديگر تأكيد كرد و گفت كه كشورهاي مسلمان بايد از يكديگر حمايت كنند و آنها ميتوانند با جمعيت گسترده و اعتبار اقتصادي خود يك بازار بزرگ به وجود آورند.
فریبا خاتمی : مردمی ترین انقلاب تاریخ جمهوری اسلامی است
رئيس دولت اصلاحات تاكيد كرد:حذف دلبستگان به انقلاب با این عناوین و روشهای بی اساس که از سوی جریانی خاص دنبال می شود بزرگ ترین توطئه علیه جمهوری اسلامی است و نتیجه آن سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی است که با اصل انقلاب و نظام در تعارضاند.
سيد محمد خاتمي به مناسبت سالروز صدور پیام روشنگرانه حضرت امام خمینی(س) مشهور به " منشور برادری " در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گفت: امام معتقد بودند که سلایق مختلف باید وجود داشته باشد. حتی به صراحت اعلام کردند که کسی که با اصل نظام مخالف است، او در این مملکت آزاد است و باید امنیتش تامین شود، مگر این که دست به سلاح ببرد یا توطئهای کند که بخواهد به زیربنای نظام آسیب بزند که البته هیچ نظامی هم این را نمیپذیرد. این استثنایی است که امام مطرح میکنند. ایشان حتی برای مخالفان نظام و مخالفان فکری مبنای نظام هم حق حرمت و حق شهروندی و آزادی و امنیت قایل هستند.
رییس موسسه باران ادامه داد: در مساله "منشور برادری" امام یک دغدغه خاطری داشتند. در جامعه ما سلیقههای مختلفی وجود دارد. این سلیقهها گاهی ناشی از اختلاف در اصول و مبانی است. یکی می گوید اسلام را قبول ندارم. یکی می گوید اسلام را قبول دارم، حکومت اسلامی را قبول ندارم. یکی میگوید هر دو را قبول دار. یا در مورد بعضی از مطالبی که امام مطرح کردند، مثل این که در صورت وجود مصلحت میتوان احکام اولیه را هم به طور موقت تعطیل کرد؛ ممکن است کسی بگوید این قبیل موارد را قبول ندارم. اینها یک سلسله اختلافات اصولی است که در جامعه وجود دارد. دیگراینکه در اصول اختلاف نیست.مثلا همه کسانی که می گویند که انقلاب و اسلام را قبول داریم ولی یکی می گوید ملاک و معیاریرای من همین قانون اساسی است که مورد تایید امام و مردم است، دیگری ممکن است بخواهد فراتر از آن کار را انجام دهد. که البته باز معتقدم که کسی که می خواهد فراتر از قانون انجام بدهد تا حدی از اصول منحرف شده است. ولی به هر حال همه اسلام و انقلاب را قبول دارند و اختلاف سلیقه در شیوه اداره مملکت است که آن هم گاهی به مسایل روبنایی جامعه برخورد می کند و گاهی ممکن است کمی اصولی تر باشد. این اختلاف نظر هایی است که باز نمی خواهم در اینجا بحث کنم.
وي تاکید کرد که " آنرا اساس نظام میداند ". گفت : ما نباید برای مردم تصمیم بگیریم. نباید انتخاب و رای مردم را محدود کنیم.
رییس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: حاصل انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است، که از یک سو سازگار با معیارهای دینی و فرهنگی جامعه ماست و از سوی دیگر، پاسخگوی نیازهای انسانی است که در این روزگار زندگی میکند و خواستها، گرایشها، دیدگاهها و تمنیات خاص خود را دارد، این جمهوری اسلامی امر بدیعی بود که امام مطرح کردند و مورد قبول مردم هم قرار گرفت. ما به عنوان کسانی که هم انقلاب را قبول داریم، هم جمهوری اسلامی را که حاصل مبارک این انقلاب است، و نیز با توجه به این که امام سلسله جنبان این حرکت و رهبر این انقلاب بودند، مواضع، نظرات و دیدگاههای حضرت امام به عنوان یک معیار برای ما بسیار مهم است و اگر این ها را درست بشناسیم، شاید بسیاری از سوء تفاهم ها حل شود.
رئيس جمهور سابق كشورمان تاكيد كرد:ما همچنان بر سر حرفهای اصلی خود هستیم. انقلاب اسلامی منشاء هویت ما است و نقطه عطف بزرگی در تاریخ ایران و ماحصل مردمی ترین انقلاب تاریخ هم جمهوری اسلامی است که برای ما مقدس است و همانطور که از نام آن پیداست در جمهوری اسلامی همچنان که از اسلام دفاع میکنیم،مدافع مردم رأی و حقوق اساسی آنان نیز هستیم. کسانی که به رأی مردم معتقد نیستند و حاضرند در رأی مردم تصرف کنند یا آن را نادیده انگارند، با انقلاب و جمهوری اسلامی بیگانه اند؛ این راه و رسم ما است و صحبت ما همواره این بوده و هست: بیاییم قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم."
خاتمی ادامه داد :چرا امروز قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود؟ مگر قانون اساسی حق فعالیت تشکلها، اظهار نظر و حضور آزاد مردم را تصریح نکرده است؟ مگر ما با شیوههایی که پیامبر(ص) و ائمه(ع) داشتند آشنا نیستیم که برای آزادی مردم احترام قائل بودند؟ مگر حضرت امیرالمؤمنین(ع) با بدترین مخالفانش برخورد میکرد حتی اگر بدترین ناسزاها را می شنید؟ چرا به قانون اساسی عمل نمیشود؟ قانون اساسی رأی مردم و انتخابات آزاد و رقابتی را حق مسلم آحاد جامعه دانسته و وظیفه مسلم برای مسؤولان نظام را توجه و احترام و صیانت از این حق دانسته است. حال اگر کسی معترض باشد که این اصل درست پیاده نشده، جواب خود را باید با برخوردهای تند و غیرقانونی بگیرد؟
رییس جمهور سابق کشورمان خاطرنشان کرد: بیایید به قانون اساسی بازگردیم، البته در صورتی که تفسیرهای دل بخواهی از آن نشود و کسانی از آن نگهبانی کنند که به مردم و معیارهای قانون اساسی اعتقاد داشته باشند و تحت تأثیر و سیطره جریانات بیرونی قرار نگیرند و رفتارهایی نکنند که مخالف روح و حتی نص صریح قانون اساسی باشد و اگر این بازگشت صورت گرفت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
خاتمی ادامه داد: اگر این مطالب را در نظر داشته باشیم، دید روشنتری به جمهوری اسلامی خواهیم داشت و می دانیم که از چه چیزی باید دفاع کنیم. اگر دیدیم که رای مردم مورد کم توجهی قرار گرفت، اگر دیدیم که اختیارات متناسب با مسوولیت ها در جامعه نبود، اگر دیدیم که دروغ رایج بود و به خصوص که دروغ به صورت رسمی مطرح شد، اگر دیدیم که حق و حرمت انسانها نگه داشته نشد، اگر دیدیم که تداخل در قوای مختلف وجود داشت و نظایر اینها، می توانیم بگوییم که انحراف از معیارهای اصلی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. البته همه آن چه گفته شد به صورت خلاصه تر و مشخص تر همان است که در قانون اساسی منعکس شده و مبنای کار ماست.
وي از اینکه اساس نظام در اختیار یک سلیقه خاص قرار بگیرد ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: وقتی اختلافی بین روحانیون در جامعه ایجاد شده بود، که اختلاف در سلیقه بود نه در اصول، امام آنجا تاکید کردند که این دو جریان باید وجود داشته باشد. حتی در زمان ایشان بود که یک جریان روحانی سیاسی در کنار یک جریان سیاسی ریشه دار در جامعه شکل گرفت و امام آن را مورد تایید قرار دادند. این مساله ای است که امروز هم مورد توجه ماست.
خاتمی در این گفتوگو به برخی مسایل رخ داده در ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: در این زمینه برای این که دیدگاهمان نسبت به جمهوری اسلامی مشخص شود و این که اسلامی که در جمهوری اسلامی مطرح شد و جمهوریتی که در جمهوری اسلامی مطرح شد، چه خصوصیاتی دارد، در این موقعیت ما چه مشکلاتی داریم و کجای کارمان با آن جمهوریت و کجای کارمان با آن اسلامیت سازگار نیست، خوب است که ملاک و معیار را خود امام قرار بدهیم و برای این کار دو مقطع مهم از حیات امام بسیار اهمیت دارد که ما بتوانیم راه را از چاه تشخیص دهیم.
وی افزود : اگر ما زندگی امام را از آستانه انقلاب تا زمان وفاتشان به سه مرحله تقسیم کنیم، یک مرحله هنگامی است که امام در حال عرضه کردن نظامی هستند که مورد نظر انقلاب است. مردم، آزادی، استقلال و عدالت می خواهند. از استبداد و استعمار رنجیده اند. از بداخلاقی ها و بی فضیلتی هایی که در جامعه حاکم است، زده شده اند و در تاریخشان در طول صد سال، استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت میخواستند و نیز خواستار حاکمیت بر سرنوشت خود بودند، در این زمینه انقلابی رخ داده و امام نظامی را عرضه میدارند که باید به آن رسید. یعنی درست در آستانه انقلاب و چند ماه پیش از وقوع پیروزی انقلاب، امام، جمهوری اسلامی را عرضه و پیشنهاد میکنند. مطالبشان هم بسیار روشن است. جمهوری اسلامی که مطرح شد، بعضی می گفتند بدعت در اسلام است که البته چنین نیست، بعضی میگفتند که این قید اسلامیت یک چیز انحرافی است و فقط باید جمهوری باشد.
رئيس دولت اصلاحات تصريح كرد: امام به عنوان پیشوای این مکتب، جمهوری اسلامی را عرضه میدارند. باید روی این مطلب کار شود که امام در ذهنش چه بود و چه چیزی را عرضه داشت. با کمال تاسف دیده می شود که بعد از رحلت امام گفته شد که امام چیزی را عرضه کرد که مورد عقیده اش نبود و برای اسکات دنیا و این که حرف و حدیثی نباشد این نظرات را ارایه کردند که به این معنی است که امام برای گول زدن دنیا مطلبی را مطرح کرده ولی نظرش چیز دیگری بوده. این چیزی است که به امام نمی چسبد. امام با مردم بسیار صریح و صادق بودند و بر اساس اعتقاداتشان صحبت می کردند.
برای نمونه می توانید مصاحبه ها و سخنرانی هایی که داشتند، ببینید. وقتی پرسیده می شود که جمهوری چیست؟ پاسخ می دهند همین جمهوری که در دنیا هست.
وی ادامه داد: این مساله بسیار مهمی است. آنچه که دنیا به آن رسیده، دستاورد بسیار مهمی است. یعنی حکومت ها برآمده از مردم اند. تعیین کننده، رای مردم است. قوای مختلف و منفک از هم وجود دارند. مسوولیت ها مشخص است و هیچ قدرت و اختیار غیر مسوولی وجود ندارد. محور و مدار خود مردم اند. رضایت مردم بسیار مهم است. جمهوری به معنی حکومت مردم بر سونوشت خویش است.
رییس جمهور سابق کشور اضافه کرد: امام می گفتند این جمهوری در عین حال می خواهیم اسلامی باشد ، یعنی از ارزشهای متعالی دینی پیروی کند و مصداق آنرا نیز حکومت صدر اسلام و بخصوص شیوه و روش حکومتی امیرالمومنین امام علی (ع)معرفی میکردند .
خاتمی تصریح می کند: از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران بزرگترین هدف دشمنان نظام جدایی مردم از حکومت و حذف سرمایه های اجتماعی کشور بوده است. آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم و همه خیرخواهان نسبت به وقوع آن هشدار داده اند جز این است که چهره نظام در جهان غیرمنطقی، خشن، ناسازگار با بخشی از معیارهای مسلم انسانی و اخلاقی، بی اعتنا به رأی مردم و حتی بی اعتنا به قوانین و موازین خود نشان داده می شود؟
رییس موسسه باران در ادامه به اقدامات و پیام های ارزشمند امام در سالهای آخر عمرشان اشاره کرد و گفت: درسال های آخر حیات پربرکت حضرت امام ایشان با شتاب بیشتری مواردی را مطرح می کنند و بیشتر هم درمورد وضعیت سیاسی جامعه است و بینش و دیدگاه اسلامی که باید حاکم باشد که دقیقا یک دیدگاه ضد تحجر، آزاد اندیش و دیدگاهی که معتقد است اسلام را باید به گونه ای فهمید که در دنیای پیچیده کنونی، مشکلات انسان را حل کند. باید به گونه ای مطرح شود که انسان ها زده نشوند و مسایل دیگری که هست. امام تعبیری دارند که خون دلى که پدر پیرتان از متحجر ان خورده است هرگز از فشارها و سختیهاى دیگران نخورده است.
وي ادامه داد:بنابراین برای این که ما شناختی داشته باشیم از مساله، دو مقطع حیات امام برای شناخت وضعیت و تکلیف خودمان در اینجا، مهم است. یکی وقتی که امام در حال عرضه نظامی هستند که مد نظر دارند و دیگری زمانی که می خواهند محتوای این نظام را به خصوص از نظر دینی و ارزشی مشخص کنند. این دو مقطع بخصوص در ماه های قبل از پیروزی انقلاب و نیز سالهای آخر عمر امام بروز و ظهور دارد. البته یک مقطع چند ساله هم در این میان وجود دارد و آن وقتی است که نظام مستقر می شود و امام به عنوان رهبر مردم و نظام کار می کنند. آن هم مراحل مختلفی دارد. یکی آنچه که به قاعده است یعنی این که حتما باید رفراندوم شود که مردم چه نظامی می خواهند. دوم این که قانون اساسی را خبرگانی که منتخب مردمند باید بنویسند. یعنی باز رای مردم در تدوین اساسنامه نظامشان مشخص باشد. سوم همین پیش نویس تدوین شده توسط خبرگان منتخب مردم، باز هم باید به رای مردم برسد. این امام است که رهبری می کند. این که می گوید میزان رای ملت است، اینجاست. یعنی یقینا اگر مردم می گفتند جمهوری اسلامی را نمی خواهند، امام با این که آن را حق می دانست، آن را بر مردم تحمیل نمی کرد. در رفراندوم هم اگر اشکالی می شد، حتما می گفتند که نظر مردم را تامین کنید. و سوم تلاش امام برای این که تمام ارکان نظام طبق این نظامنامهای که به تصویب مردم رسیده و مورد تایید خود ایشان هم بوده، شکل بگیرد. "
خاتمی بار دیگر به موضوع بازگشت به قانون اساسی اشاره کرد و گفت: شما هیچ انقلابی را سراغ ندارید که کمتر از یک سال از عمرش گذشته باشد و قانون اساسی آن مشخص شده و تمام ارکان وقوای آن بر اساس قانون مستقر شده باشد. رییس جمهورش تعیین شده باشد. قوه قضاییه اش مشخص شده باشد و البته مجلسش در اسفند 58 مستقر شد. یعنی یک ماهی بعد از اولین سالگرد پیروزی انقلاب. یعنی در واقع وقتی یک سال از انقلاب گذشته بود که همه ارکان نظام شکل گرفته بود و حتی امام اختیارات ولی فقیه را که اختیارات وسیعی می دانست درون قانون اساسی قرار داد و به رای مردم رساند تا در چارچوب قانون قرار گیرد. یا رفتارهایی که امام داشتند، از جمله همین "منشور برادری" یا "فرمان هشت ماده ای" و مسایل دیگری که بود. یا دغدغه خاطر او برای انتخابات که در بحران جنگ و بمباران و ... انتخابات را تعطیل نکردند و این که در انتخابات نظر مردم تامین شود. وقتی در انتخابات اختلاف نظر پیش آمد، امام به نفع مردم موضع می گرفتند بدون این که دخالت کنند. یعنی داور بی طرفی میگذاشتند که جریان را بررسی کنند و ماجرا آن گونه که واقع شده، تحقق پیدا کند و طرفین دعوا به نحوی قانع شوند و به نفع مردم اختلاف خاتمه پیدا کند. یک زمانی صحبتی پیش آمده بود که مردم عوام هستند و علما باید برای مردم تصمیم بگیرند. امام در پاسخ این مطلب فرمودند که در گذشته می گفتند که علما در سیاست دخالت نکنند، امروز می گویند کسی جز علما در سیاست دخالت نکند که این بدتر از اولی است. چون در قسمت اول فقط یک قشر و صنف از جامعه را محروم می کردند ولی در قسمت دوم می خواهند همه جامعه را به نفع یک قشر محروم کنند. این تعبیر امام بود.
خاتمي يادآور شد: البته در این دورهی چندین ساله، استثناهایی هم وجود دارد. امام، رهبر و مسوول یک نظام بود. شرایط عجیبی مثل جنگ و ترور وجود داشت و مسایلی پیش آمد که استثنا بود. یعنی در شرایط استثنایی ممکن است اقدامی صورت گرفته باشد که با قانون اساسی یا مسایل دیگر سازگار نباشد و البته در سال 67 وقتی نمایندگان مجلس نامه ای به امام نوشتند و برخی موارد خلاف قانون اساسی را که در جامعه ما وجود داشت، تذکر دادند. امام صراحتا در تاریخ 7 /9/ 1367 گفتند : «...ان شاء اللَّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىکرد تا گرههاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.
وي اضافه کرد: حضرت امام تاکید کردند که حرکت کنیم؛ نه این که حرکت کنند بلکه برگردیم. یعنی خود امام هم جزو مجموعه ای بود که باید به قانون برگردند. اگر این سه مرحله را در نظر بگیریم، مرحله اول که عرضه نظام است. مرحله دوم بیشتر مساله محتوا به خصوص محتوای دینی و وضعیت سیاسی در دو سه سال آخر عمرشان بیان می شود. و مرحله سوم در طول این مدت است که رهبری می کردند، قواعدی وجود دارد که تایید کننده همان دو مرحله اول است. استثناهایی هم وجود دارد که امام فرمودند: مربوط به مواقع بحرانی و غیرعادی است . یکی از مشکلاتی که بعد از امام بود، این بود که برخی از این استثناها قاعده شدند و قاعده که عبارت است از قانون اساسی به محاق تعطیل و کم اعتنایی کشیده شد و این یکی از مسایلی بود که هنوز هم تا حدودی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
خاتمی در پاسخ به این سئوال که چرا هنوز به یک وفاق در مفاهیم اساسی مانند منافع ملی و... در جامعه نرسیدهایم گفت: قبول دارم که هنوز یک دید استراتژیک در مورد منافع ملی و مصالح ملی و امنیت ملی در جامعه ما بطور کامل و جامع ایجاد نشده است و این وظیفه ای بوده که باید خود حکومت و ارکان مختلف آن در این زمینه به تفاهم برسند. بنابراین بیشتر سلایق است که این تعریف ها را تعیین می کنند. افرادی که این سلایق را دارند ممکن است از لحاظ مقام و امکانات متفاوت باشند. این یک مشکلی است که اتفاقا اگر بیاییم این دعواهای سیاسی موردی را کنار بگذاریم و عقلای قوم بنشینند و به تفاهمی در زمینه مصالح ملی، امنیت ملی و اموری نظیر این ها برسند، ممکن است خیلی زود هم به نتایجی برسند و مسایل فرعی آنها را منحرف نکند. این حتی می تواند راهی باشد برای برون رفت از بحران کنونی.
وی همچنین گفت: در زمینه تحقق و رسیدن به این ساز و کار گام های خوبی در این زمینه برداشته شده. یکی تدوین سیاست های کلی است که خود می تواند مبنا قرار بگیرد. یا مهم تر و عینی تر از آن چشم انداز بیست ساله است که می دانید که هر دوی این امور در دوره دولت من جدی شد. البته فقط دولت مسوول نبود. مخصوصا در مورد چشم انداز بیست ساله ما کارهای کارشناسی بسیار عظیمی انجام دادیم و رفت خدمت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت و مجمع هم بحث های مفصلی کرد و با نظراتی که رهبری داشت این مساله ابلاغ شد و بنده به صراحت می گویم که بالای هفتاد درصد مسایلی که مطرح شده کارهای کارشناسی است که ما صورت دادیم و در مجمع تشخیص مصلحت و نیز نزد رهبری هم مورد قبول قرار گرفت. این یک اصلی است که می تواند مبنا باشد یا سیاست های کلی.
خاتمي خاطرنشان كرد:"صحبت من این است که اتفاقا اگر ما به یک تفاهمی برسیم به همین می رسیم که معیارها و ملاک هایی وجود دارد که می تواند مبنای وحدت باشد ولی متاسفانه امروز این ها مورد توجه نیست. من به بزرگان هم گفتم. ما امروز نه تنها به سمت چشم انداز بیست ساله حرکت نمی کنیم بلکه کاملا از اهداف چشم انداز بیست ساله دور شدیم. این انحراف است. یا سیاست های کلی که در عرصه اقتصاد و دیگر عرصه ها وجود دارد، البته نه به این معنا که کاری نشده، تلاش شده ولی مهم این است که در عمل پایبندی وجود ندارد. کسانی هستند که سلایق خاص خود را دارند و به جای این معیارها که ممکن است اشتباه هم داشته باشد - وحی منزل که نیست - ولی این افراد سلایق خود را عین حقیقت، عین مصلحت و عین امنیت می بینند و به خودشان اجازه می دهند که با کسانی که با این سلایق سازگار نیستند، هر گونه رفتاری شود. ما اگر بخواهیم وحدت کنیم، معیار می تواند قانون اساسی باشد. در چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی که مورد تایید رهبری است و بسیاری مسایلی که در متن نظرات امام در موقع عرضه نظام و موقع بیان محتوای نظام داشته، می توان به وحدت نسبی رسید البته اگر غرض و مرض نباشد. به قول امام اگر در همین منشور برادری اگر هوا و هوس باشد، دیگر نمی توان آن را کاری کرد. یا اگر غرور و توهم وجود داشته باشد، کار مشکل می شود. "
خاتمی افزود: باید ببینیم که چه کسانی قانون را به نفع سلایق و علایق خود کنار میگذارند و آنها هستند که نباید محور همه کارهای جامعه باشند. نه به این معنی که از صحنه اجتماع بیرون بروند. کسانی هستند که قانون را قبول ندارند و سلایق خود را بر قوانین ترجیح می دهند. به خاطر به دست گرفتن امکانات، این سلایق را اعمال می کنند ولو به قیمت از دست رفتن سرمایه ها باشد. این افراد نباید محور کار باشند. حضورشان در جامعه، خوب است و من هم معتقدم که باید در یک فضای آزاد با رعایت موازین قانونی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تشکل ها، همه باید در جامعه وجود داشته باشد و در یک کلام بگویم که ما در جامعه مان یک نظام داریم و یک قانون اساسی. هر کسی که پایبند عملی به قانون اساسی است و اعلام می کند که می خواهد در چارچوب قانون عمل کند هر چند که نظرات متفاوتی داشته باشد، او از همه حقوقی که برای یک شهروند در نظر گرفته شده، از جمله شرکت در انتخابات، رای دادن، رای گرفتن و ... باید برخوردار باشد. و اگر نیست یک انحراف از جریان است. چه برسد به این که کسانی می گویند نه تنها ملتزم به قانون اساسی هستیم، معتقد به قانون اساسی و معتقد به اصل نظام جمهوری اسلامی هستیم. این ها ممکن است حذف شوند از جامعه. من معتقدم کسی که معتقد هم نیست ولی در عمل ملتزم است، باید زمینه را فراهم کنیم که در جامعه فعال شود، حضور داشته باشد و از جامعه حذف نشود. اگر درست به قانون برگردیم و به خصوص کسانی که پاسدار و نگهبان قانونند، با سلیقه های خاص خود، قانون را تفسیر و تبیین نکنند، قانون اساسی را به نفع یک سلیقه و یک جریان دیگری کنار نگذارند یا تفسیر نکنند، بلکه کاملا بیطرفانه و با سعه صدر با مسایل برخورد کنند، قانون اساسی خود مهم ترین مبنایی است که می تواند در جامعه ما وحدت را در عین کثرت ایجاد کند.
ادامه گفتوگو به موضوع وحدت ملی و تفاهم ملی کشید ، خاتمی ابتدا این پرسش را مطرح کرد که باید ببینیم در مورد وحدتی که امروز گفته می شود، مراد از این وحدت چیست و چقدر عملی است و چقدر عملی نیست؟
رئيس دولت اصلاحات خاطر نشان كرد :اگر ملاک و معیار قانون باشد، وقتی که یک حادثه ای در جامعه ای رخ می دهد و یک طرف که اعتراض دارد کاملا محدود می شود، و جریان هایی می آیند و شروع می کنند مخالفینشان را به همه اتهامات متهم می کنند و این اتهامات واهی مبنای برخورد با افراد می شود، اصلا جایی برای بحث و گفت و گو و وحدت باقی نمی ماند. آنها می گویند وحدت یعنی این که هر کس که مطابق سلیقه ما نیست و هر کسی که به رفتار و روش ما اعتراض دارد باید به هر قیمتی که شده حذف شود و امکانات هم در اختیارشان قرار می گیرد و اعمال می شود. از طرف دیگر جریان دیگری که احساس می کند دلش برای اسلام می سوزد، برای انقلاب می سوزد، و اصلا نسبت به سرنوشت انقلاب و جامعه مسوول بوده و به همین دلیل در عرصه حضور به هم رسانده، متهم شده است به همه اتهاماتی که هیچ کدام را قبول ندارد، خب با چه کسی به وحدت برسد؟ اول باید اصولی را برای وحدت در نظر بگیریم. امروز در جامعه حوادثی رخ داده که بسیاری از آنها مطلوب نبوده و امروز کسانی که به هر حال هم تبلیغات و هم امکانات مختلف جامعه را در اختیار دارند می خواهند به جامعه القا کنند و تحمیل کنند که حوادثی که رخ داده عین حقیقت بوده و هر کس با این موضوع مخالفت کند مخالف اصل انقلاب است و با آن برخورد می کنند.
خاتمی افزود: اگر یک جریان و یک سلیقه همه فضا را به دست گیرد، طبعا وحدتی که می گوید همه کسانی که اعتقاداتی دارند، آن را کنار بگذارند، منطقی نیست. البته من قبول دارم که همیشه سواستفاده دشمن هست. همان جور که بعضی می گویند از کسانی که اعتراض دارند سواستفاده شده، بنده هم می توانم بگویم از کسانی که آن رفتارها را انجام دادند و می دهند و منجر به اعتراض مردم شد، سواستفاده شده است.دشمن از آن سواستفاده می کند. دشمن بدش نمی آید که به دنیا بگوید در جمهوری اسلامی آزادی نیست. در جمهوری اسلامی حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود. در جمهوری اسلامی حتی اگر کسی معترض باشد که در فلان مقطعی مثل انتخابات مشکلاتی و انحرافاتی وجود داشته، با روش های سخت و خشن با او برخورد می شود. دشمن اتفاقا خیلی خوب از این موضوع سواستفاده می کند برای مشوه کردن چهره انقلاب مردمی ما. بنابراین اگر بر اساس نسبت دادن ها باشد،می توانیم بگوییم که مدعیان و مخالفان معترضان مدنی در مسیر هدف دشمن کار می کنند و طبعا دیگری هم می گوید که طرف مقابل در مسیر هدف دشمن کار می کند. این که رفتار و روش درستی نیست. با بلند کردن صدای نادرست، آن نادرست، درست نمی شود. شما اگر تمام امکانات رسانه ای و تبلیغی را در دست داشته باشید و یک حرف نادرستی را مدام فریاد بزنید، این فریاد زدن ها و جلوگیری از این که صدای دیگری شنیده شود، این حرف نادرست را درست نمی کند. شما بیایید وسایل ارتباط جمعی، را در اختیار مردم قرار دهید که همه بتوانند از آن استفاده کنند و صحبت کنند.
رییس جمهور سابق کشورمان گفت: ما نباید دایره را تنگ کنیم و یک جریان و یک گروه بگوید که من عین نظامم یا عین انقلابم و هر کس با من مخالف است، ضد انقلاب و ضد اسلام است و باید حذف شود یا ترور شخصیت شود و یا از صحنه خارج شود و یا جلوی حضور او در عرصه حاکمیت گرفته شود. این ها همه مخالف معیارهای حضرت امام است. اولا این که یک سلیقه خود را مبنای حق بداند، خلاف اسلام و خلاف عقل و خلاف روش و رفتار و سیره امام است. دوم این که بر فرض که یک سلیقه ای باشد که که ما معتقد باشیم که خارج از معیار و اصول است، ما حق نداریم که به هر قیمتی او را حذف کنیم و تا وقتی که کارش به براندازی منجر نشده است، کاملا احترام دارد و باید حضور داشته باشد و بعدا هم اگر بخواهد برخورد شود، باید کاملا در چارچوب قوانین و ضوابط باشد نه طبق سلیقه. اگر چنین امری وجود داشت در عین تایید تنوع و تکثر در جامعه، ما می توانستیم شاهد یک نوع وفاق پیرامون انقلاب، نظام و در جهت مصلحت کشور و مردم، با هم باشیم و به هر حال داوری را به عهده خود مردم بگذاریم که در شرایط خاص و آزاد و رقابتی بتوانند تصمیم بگیرند و به تصمیم مردم هم احترام بگذاریم.
وی خاطر نشان کرد: بنده معتقدم مشکل کار اینست که بعضی سلایق - با حسن نیت یا غیر حسن نیت - خود را عین انقلاب و اسلام میدانند و مخالفین خود را ضد اسلام و ضد انقلاب می دانند و خود را مجاز می دانند که هر گونه رفتاری با مخالفین خود داشته باشند. مهم این است که اگر این ها در جمهوری اسلامی ایران محور کار بشوند، مشکلاتی را ایجاد می کند که هم اکنون ایجاد شده است. حتی در زمینه های فکری و اعتقادی، میدان برای کسانی گشوده شده است که با اصول و پایه های اندیشه امام و انقلاب اسلامی سازگار نیستند و برای بسیار از کسانی که خود را از هر جهت وابسته به امام و انقلاب می دانند، محدودیت ها و محرومیت هایی ایجاد شده است. اینها مشکلاتی است که باید رفع شود و معتقدم که اولا بزرگان باید بپذیرند که در جامعه مشکل و بحران وجود دارد، ثانیا این که در عین حال که همه سلایق باید آزاد باشند، همه امکانات و مصونیت ها در اختیار یک سلیقه خاص که جز به حذف نمی اندیشد، قرار نگیرد و همه بتوانند صحبت کنند. آن وقت است که زمینه برای وحدت واقعی پیرامون اصول با وجود اختلاف نظرها و سلیقه هایی که مردم باید به آن رای بدهند، فراهم می آید و آن وقت ما می توانیم برگردیم به چارچوب های اصلی که مردم و امام و نظام جمهوری اسلامی می خواستند.
گفتوگوی سید محمد خاتمی با تاکید او اینگونه پایان یافت :به صراحت تأکید میکنم حذف دلبستگان به انقلاب با این عناوین و روشهای بی اساس که از سوی جریانی خاص دنبال میشود بزرگترین توطئه علیه جمهوری اسلامی است و نتیجه آن سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی است که با اصل انقلاب و نظام در تعارضاند.
سيد محمد خاتمي به مناسبت سالروز صدور پیام روشنگرانه حضرت امام خمینی(س) مشهور به " منشور برادری " در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گفت: امام معتقد بودند که سلایق مختلف باید وجود داشته باشد. حتی به صراحت اعلام کردند که کسی که با اصل نظام مخالف است، او در این مملکت آزاد است و باید امنیتش تامین شود، مگر این که دست به سلاح ببرد یا توطئهای کند که بخواهد به زیربنای نظام آسیب بزند که البته هیچ نظامی هم این را نمیپذیرد. این استثنایی است که امام مطرح میکنند. ایشان حتی برای مخالفان نظام و مخالفان فکری مبنای نظام هم حق حرمت و حق شهروندی و آزادی و امنیت قایل هستند.
رییس موسسه باران ادامه داد: در مساله "منشور برادری" امام یک دغدغه خاطری داشتند. در جامعه ما سلیقههای مختلفی وجود دارد. این سلیقهها گاهی ناشی از اختلاف در اصول و مبانی است. یکی می گوید اسلام را قبول ندارم. یکی می گوید اسلام را قبول دارم، حکومت اسلامی را قبول ندارم. یکی میگوید هر دو را قبول دار. یا در مورد بعضی از مطالبی که امام مطرح کردند، مثل این که در صورت وجود مصلحت میتوان احکام اولیه را هم به طور موقت تعطیل کرد؛ ممکن است کسی بگوید این قبیل موارد را قبول ندارم. اینها یک سلسله اختلافات اصولی است که در جامعه وجود دارد. دیگراینکه در اصول اختلاف نیست.مثلا همه کسانی که می گویند که انقلاب و اسلام را قبول داریم ولی یکی می گوید ملاک و معیاریرای من همین قانون اساسی است که مورد تایید امام و مردم است، دیگری ممکن است بخواهد فراتر از آن کار را انجام دهد. که البته باز معتقدم که کسی که می خواهد فراتر از قانون انجام بدهد تا حدی از اصول منحرف شده است. ولی به هر حال همه اسلام و انقلاب را قبول دارند و اختلاف سلیقه در شیوه اداره مملکت است که آن هم گاهی به مسایل روبنایی جامعه برخورد می کند و گاهی ممکن است کمی اصولی تر باشد. این اختلاف نظر هایی است که باز نمی خواهم در اینجا بحث کنم.
وي تاکید کرد که " آنرا اساس نظام میداند ". گفت : ما نباید برای مردم تصمیم بگیریم. نباید انتخاب و رای مردم را محدود کنیم.
رییس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: حاصل انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است، که از یک سو سازگار با معیارهای دینی و فرهنگی جامعه ماست و از سوی دیگر، پاسخگوی نیازهای انسانی است که در این روزگار زندگی میکند و خواستها، گرایشها، دیدگاهها و تمنیات خاص خود را دارد، این جمهوری اسلامی امر بدیعی بود که امام مطرح کردند و مورد قبول مردم هم قرار گرفت. ما به عنوان کسانی که هم انقلاب را قبول داریم، هم جمهوری اسلامی را که حاصل مبارک این انقلاب است، و نیز با توجه به این که امام سلسله جنبان این حرکت و رهبر این انقلاب بودند، مواضع، نظرات و دیدگاههای حضرت امام به عنوان یک معیار برای ما بسیار مهم است و اگر این ها را درست بشناسیم، شاید بسیاری از سوء تفاهم ها حل شود.
رئيس جمهور سابق كشورمان تاكيد كرد:ما همچنان بر سر حرفهای اصلی خود هستیم. انقلاب اسلامی منشاء هویت ما است و نقطه عطف بزرگی در تاریخ ایران و ماحصل مردمی ترین انقلاب تاریخ هم جمهوری اسلامی است که برای ما مقدس است و همانطور که از نام آن پیداست در جمهوری اسلامی همچنان که از اسلام دفاع میکنیم،مدافع مردم رأی و حقوق اساسی آنان نیز هستیم. کسانی که به رأی مردم معتقد نیستند و حاضرند در رأی مردم تصرف کنند یا آن را نادیده انگارند، با انقلاب و جمهوری اسلامی بیگانه اند؛ این راه و رسم ما است و صحبت ما همواره این بوده و هست: بیاییم قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم."
خاتمی ادامه داد :چرا امروز قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود؟ مگر قانون اساسی حق فعالیت تشکلها، اظهار نظر و حضور آزاد مردم را تصریح نکرده است؟ مگر ما با شیوههایی که پیامبر(ص) و ائمه(ع) داشتند آشنا نیستیم که برای آزادی مردم احترام قائل بودند؟ مگر حضرت امیرالمؤمنین(ع) با بدترین مخالفانش برخورد میکرد حتی اگر بدترین ناسزاها را می شنید؟ چرا به قانون اساسی عمل نمیشود؟ قانون اساسی رأی مردم و انتخابات آزاد و رقابتی را حق مسلم آحاد جامعه دانسته و وظیفه مسلم برای مسؤولان نظام را توجه و احترام و صیانت از این حق دانسته است. حال اگر کسی معترض باشد که این اصل درست پیاده نشده، جواب خود را باید با برخوردهای تند و غیرقانونی بگیرد؟
رییس جمهور سابق کشورمان خاطرنشان کرد: بیایید به قانون اساسی بازگردیم، البته در صورتی که تفسیرهای دل بخواهی از آن نشود و کسانی از آن نگهبانی کنند که به مردم و معیارهای قانون اساسی اعتقاد داشته باشند و تحت تأثیر و سیطره جریانات بیرونی قرار نگیرند و رفتارهایی نکنند که مخالف روح و حتی نص صریح قانون اساسی باشد و اگر این بازگشت صورت گرفت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
خاتمی ادامه داد: اگر این مطالب را در نظر داشته باشیم، دید روشنتری به جمهوری اسلامی خواهیم داشت و می دانیم که از چه چیزی باید دفاع کنیم. اگر دیدیم که رای مردم مورد کم توجهی قرار گرفت، اگر دیدیم که اختیارات متناسب با مسوولیت ها در جامعه نبود، اگر دیدیم که دروغ رایج بود و به خصوص که دروغ به صورت رسمی مطرح شد، اگر دیدیم که حق و حرمت انسانها نگه داشته نشد، اگر دیدیم که تداخل در قوای مختلف وجود داشت و نظایر اینها، می توانیم بگوییم که انحراف از معیارهای اصلی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. البته همه آن چه گفته شد به صورت خلاصه تر و مشخص تر همان است که در قانون اساسی منعکس شده و مبنای کار ماست.
وي از اینکه اساس نظام در اختیار یک سلیقه خاص قرار بگیرد ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: وقتی اختلافی بین روحانیون در جامعه ایجاد شده بود، که اختلاف در سلیقه بود نه در اصول، امام آنجا تاکید کردند که این دو جریان باید وجود داشته باشد. حتی در زمان ایشان بود که یک جریان روحانی سیاسی در کنار یک جریان سیاسی ریشه دار در جامعه شکل گرفت و امام آن را مورد تایید قرار دادند. این مساله ای است که امروز هم مورد توجه ماست.
خاتمی در این گفتوگو به برخی مسایل رخ داده در ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: در این زمینه برای این که دیدگاهمان نسبت به جمهوری اسلامی مشخص شود و این که اسلامی که در جمهوری اسلامی مطرح شد و جمهوریتی که در جمهوری اسلامی مطرح شد، چه خصوصیاتی دارد، در این موقعیت ما چه مشکلاتی داریم و کجای کارمان با آن جمهوریت و کجای کارمان با آن اسلامیت سازگار نیست، خوب است که ملاک و معیار را خود امام قرار بدهیم و برای این کار دو مقطع مهم از حیات امام بسیار اهمیت دارد که ما بتوانیم راه را از چاه تشخیص دهیم.
وی افزود : اگر ما زندگی امام را از آستانه انقلاب تا زمان وفاتشان به سه مرحله تقسیم کنیم، یک مرحله هنگامی است که امام در حال عرضه کردن نظامی هستند که مورد نظر انقلاب است. مردم، آزادی، استقلال و عدالت می خواهند. از استبداد و استعمار رنجیده اند. از بداخلاقی ها و بی فضیلتی هایی که در جامعه حاکم است، زده شده اند و در تاریخشان در طول صد سال، استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت میخواستند و نیز خواستار حاکمیت بر سرنوشت خود بودند، در این زمینه انقلابی رخ داده و امام نظامی را عرضه میدارند که باید به آن رسید. یعنی درست در آستانه انقلاب و چند ماه پیش از وقوع پیروزی انقلاب، امام، جمهوری اسلامی را عرضه و پیشنهاد میکنند. مطالبشان هم بسیار روشن است. جمهوری اسلامی که مطرح شد، بعضی می گفتند بدعت در اسلام است که البته چنین نیست، بعضی میگفتند که این قید اسلامیت یک چیز انحرافی است و فقط باید جمهوری باشد.
رئيس دولت اصلاحات تصريح كرد: امام به عنوان پیشوای این مکتب، جمهوری اسلامی را عرضه میدارند. باید روی این مطلب کار شود که امام در ذهنش چه بود و چه چیزی را عرضه داشت. با کمال تاسف دیده می شود که بعد از رحلت امام گفته شد که امام چیزی را عرضه کرد که مورد عقیده اش نبود و برای اسکات دنیا و این که حرف و حدیثی نباشد این نظرات را ارایه کردند که به این معنی است که امام برای گول زدن دنیا مطلبی را مطرح کرده ولی نظرش چیز دیگری بوده. این چیزی است که به امام نمی چسبد. امام با مردم بسیار صریح و صادق بودند و بر اساس اعتقاداتشان صحبت می کردند.
برای نمونه می توانید مصاحبه ها و سخنرانی هایی که داشتند، ببینید. وقتی پرسیده می شود که جمهوری چیست؟ پاسخ می دهند همین جمهوری که در دنیا هست.
وی ادامه داد: این مساله بسیار مهمی است. آنچه که دنیا به آن رسیده، دستاورد بسیار مهمی است. یعنی حکومت ها برآمده از مردم اند. تعیین کننده، رای مردم است. قوای مختلف و منفک از هم وجود دارند. مسوولیت ها مشخص است و هیچ قدرت و اختیار غیر مسوولی وجود ندارد. محور و مدار خود مردم اند. رضایت مردم بسیار مهم است. جمهوری به معنی حکومت مردم بر سونوشت خویش است.
رییس جمهور سابق کشور اضافه کرد: امام می گفتند این جمهوری در عین حال می خواهیم اسلامی باشد ، یعنی از ارزشهای متعالی دینی پیروی کند و مصداق آنرا نیز حکومت صدر اسلام و بخصوص شیوه و روش حکومتی امیرالمومنین امام علی (ع)معرفی میکردند .
خاتمی تصریح می کند: از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران بزرگترین هدف دشمنان نظام جدایی مردم از حکومت و حذف سرمایه های اجتماعی کشور بوده است. آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم و همه خیرخواهان نسبت به وقوع آن هشدار داده اند جز این است که چهره نظام در جهان غیرمنطقی، خشن، ناسازگار با بخشی از معیارهای مسلم انسانی و اخلاقی، بی اعتنا به رأی مردم و حتی بی اعتنا به قوانین و موازین خود نشان داده می شود؟
رییس موسسه باران در ادامه به اقدامات و پیام های ارزشمند امام در سالهای آخر عمرشان اشاره کرد و گفت: درسال های آخر حیات پربرکت حضرت امام ایشان با شتاب بیشتری مواردی را مطرح می کنند و بیشتر هم درمورد وضعیت سیاسی جامعه است و بینش و دیدگاه اسلامی که باید حاکم باشد که دقیقا یک دیدگاه ضد تحجر، آزاد اندیش و دیدگاهی که معتقد است اسلام را باید به گونه ای فهمید که در دنیای پیچیده کنونی، مشکلات انسان را حل کند. باید به گونه ای مطرح شود که انسان ها زده نشوند و مسایل دیگری که هست. امام تعبیری دارند که خون دلى که پدر پیرتان از متحجر ان خورده است هرگز از فشارها و سختیهاى دیگران نخورده است.
وي ادامه داد:بنابراین برای این که ما شناختی داشته باشیم از مساله، دو مقطع حیات امام برای شناخت وضعیت و تکلیف خودمان در اینجا، مهم است. یکی وقتی که امام در حال عرضه نظامی هستند که مد نظر دارند و دیگری زمانی که می خواهند محتوای این نظام را به خصوص از نظر دینی و ارزشی مشخص کنند. این دو مقطع بخصوص در ماه های قبل از پیروزی انقلاب و نیز سالهای آخر عمر امام بروز و ظهور دارد. البته یک مقطع چند ساله هم در این میان وجود دارد و آن وقتی است که نظام مستقر می شود و امام به عنوان رهبر مردم و نظام کار می کنند. آن هم مراحل مختلفی دارد. یکی آنچه که به قاعده است یعنی این که حتما باید رفراندوم شود که مردم چه نظامی می خواهند. دوم این که قانون اساسی را خبرگانی که منتخب مردمند باید بنویسند. یعنی باز رای مردم در تدوین اساسنامه نظامشان مشخص باشد. سوم همین پیش نویس تدوین شده توسط خبرگان منتخب مردم، باز هم باید به رای مردم برسد. این امام است که رهبری می کند. این که می گوید میزان رای ملت است، اینجاست. یعنی یقینا اگر مردم می گفتند جمهوری اسلامی را نمی خواهند، امام با این که آن را حق می دانست، آن را بر مردم تحمیل نمی کرد. در رفراندوم هم اگر اشکالی می شد، حتما می گفتند که نظر مردم را تامین کنید. و سوم تلاش امام برای این که تمام ارکان نظام طبق این نظامنامهای که به تصویب مردم رسیده و مورد تایید خود ایشان هم بوده، شکل بگیرد. "
خاتمی بار دیگر به موضوع بازگشت به قانون اساسی اشاره کرد و گفت: شما هیچ انقلابی را سراغ ندارید که کمتر از یک سال از عمرش گذشته باشد و قانون اساسی آن مشخص شده و تمام ارکان وقوای آن بر اساس قانون مستقر شده باشد. رییس جمهورش تعیین شده باشد. قوه قضاییه اش مشخص شده باشد و البته مجلسش در اسفند 58 مستقر شد. یعنی یک ماهی بعد از اولین سالگرد پیروزی انقلاب. یعنی در واقع وقتی یک سال از انقلاب گذشته بود که همه ارکان نظام شکل گرفته بود و حتی امام اختیارات ولی فقیه را که اختیارات وسیعی می دانست درون قانون اساسی قرار داد و به رای مردم رساند تا در چارچوب قانون قرار گیرد. یا رفتارهایی که امام داشتند، از جمله همین "منشور برادری" یا "فرمان هشت ماده ای" و مسایل دیگری که بود. یا دغدغه خاطر او برای انتخابات که در بحران جنگ و بمباران و ... انتخابات را تعطیل نکردند و این که در انتخابات نظر مردم تامین شود. وقتی در انتخابات اختلاف نظر پیش آمد، امام به نفع مردم موضع می گرفتند بدون این که دخالت کنند. یعنی داور بی طرفی میگذاشتند که جریان را بررسی کنند و ماجرا آن گونه که واقع شده، تحقق پیدا کند و طرفین دعوا به نحوی قانع شوند و به نفع مردم اختلاف خاتمه پیدا کند. یک زمانی صحبتی پیش آمده بود که مردم عوام هستند و علما باید برای مردم تصمیم بگیرند. امام در پاسخ این مطلب فرمودند که در گذشته می گفتند که علما در سیاست دخالت نکنند، امروز می گویند کسی جز علما در سیاست دخالت نکند که این بدتر از اولی است. چون در قسمت اول فقط یک قشر و صنف از جامعه را محروم می کردند ولی در قسمت دوم می خواهند همه جامعه را به نفع یک قشر محروم کنند. این تعبیر امام بود.
خاتمي يادآور شد: البته در این دورهی چندین ساله، استثناهایی هم وجود دارد. امام، رهبر و مسوول یک نظام بود. شرایط عجیبی مثل جنگ و ترور وجود داشت و مسایلی پیش آمد که استثنا بود. یعنی در شرایط استثنایی ممکن است اقدامی صورت گرفته باشد که با قانون اساسی یا مسایل دیگر سازگار نباشد و البته در سال 67 وقتی نمایندگان مجلس نامه ای به امام نوشتند و برخی موارد خلاف قانون اساسی را که در جامعه ما وجود داشت، تذکر دادند. امام صراحتا در تاریخ 7 /9/ 1367 گفتند : «...ان شاء اللَّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىکرد تا گرههاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.
وي اضافه کرد: حضرت امام تاکید کردند که حرکت کنیم؛ نه این که حرکت کنند بلکه برگردیم. یعنی خود امام هم جزو مجموعه ای بود که باید به قانون برگردند. اگر این سه مرحله را در نظر بگیریم، مرحله اول که عرضه نظام است. مرحله دوم بیشتر مساله محتوا به خصوص محتوای دینی و وضعیت سیاسی در دو سه سال آخر عمرشان بیان می شود. و مرحله سوم در طول این مدت است که رهبری می کردند، قواعدی وجود دارد که تایید کننده همان دو مرحله اول است. استثناهایی هم وجود دارد که امام فرمودند: مربوط به مواقع بحرانی و غیرعادی است . یکی از مشکلاتی که بعد از امام بود، این بود که برخی از این استثناها قاعده شدند و قاعده که عبارت است از قانون اساسی به محاق تعطیل و کم اعتنایی کشیده شد و این یکی از مسایلی بود که هنوز هم تا حدودی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
خاتمی در پاسخ به این سئوال که چرا هنوز به یک وفاق در مفاهیم اساسی مانند منافع ملی و... در جامعه نرسیدهایم گفت: قبول دارم که هنوز یک دید استراتژیک در مورد منافع ملی و مصالح ملی و امنیت ملی در جامعه ما بطور کامل و جامع ایجاد نشده است و این وظیفه ای بوده که باید خود حکومت و ارکان مختلف آن در این زمینه به تفاهم برسند. بنابراین بیشتر سلایق است که این تعریف ها را تعیین می کنند. افرادی که این سلایق را دارند ممکن است از لحاظ مقام و امکانات متفاوت باشند. این یک مشکلی است که اتفاقا اگر بیاییم این دعواهای سیاسی موردی را کنار بگذاریم و عقلای قوم بنشینند و به تفاهمی در زمینه مصالح ملی، امنیت ملی و اموری نظیر این ها برسند، ممکن است خیلی زود هم به نتایجی برسند و مسایل فرعی آنها را منحرف نکند. این حتی می تواند راهی باشد برای برون رفت از بحران کنونی.
وی همچنین گفت: در زمینه تحقق و رسیدن به این ساز و کار گام های خوبی در این زمینه برداشته شده. یکی تدوین سیاست های کلی است که خود می تواند مبنا قرار بگیرد. یا مهم تر و عینی تر از آن چشم انداز بیست ساله است که می دانید که هر دوی این امور در دوره دولت من جدی شد. البته فقط دولت مسوول نبود. مخصوصا در مورد چشم انداز بیست ساله ما کارهای کارشناسی بسیار عظیمی انجام دادیم و رفت خدمت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت و مجمع هم بحث های مفصلی کرد و با نظراتی که رهبری داشت این مساله ابلاغ شد و بنده به صراحت می گویم که بالای هفتاد درصد مسایلی که مطرح شده کارهای کارشناسی است که ما صورت دادیم و در مجمع تشخیص مصلحت و نیز نزد رهبری هم مورد قبول قرار گرفت. این یک اصلی است که می تواند مبنا باشد یا سیاست های کلی.
خاتمي خاطرنشان كرد:"صحبت من این است که اتفاقا اگر ما به یک تفاهمی برسیم به همین می رسیم که معیارها و ملاک هایی وجود دارد که می تواند مبنای وحدت باشد ولی متاسفانه امروز این ها مورد توجه نیست. من به بزرگان هم گفتم. ما امروز نه تنها به سمت چشم انداز بیست ساله حرکت نمی کنیم بلکه کاملا از اهداف چشم انداز بیست ساله دور شدیم. این انحراف است. یا سیاست های کلی که در عرصه اقتصاد و دیگر عرصه ها وجود دارد، البته نه به این معنا که کاری نشده، تلاش شده ولی مهم این است که در عمل پایبندی وجود ندارد. کسانی هستند که سلایق خاص خود را دارند و به جای این معیارها که ممکن است اشتباه هم داشته باشد - وحی منزل که نیست - ولی این افراد سلایق خود را عین حقیقت، عین مصلحت و عین امنیت می بینند و به خودشان اجازه می دهند که با کسانی که با این سلایق سازگار نیستند، هر گونه رفتاری شود. ما اگر بخواهیم وحدت کنیم، معیار می تواند قانون اساسی باشد. در چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی که مورد تایید رهبری است و بسیاری مسایلی که در متن نظرات امام در موقع عرضه نظام و موقع بیان محتوای نظام داشته، می توان به وحدت نسبی رسید البته اگر غرض و مرض نباشد. به قول امام اگر در همین منشور برادری اگر هوا و هوس باشد، دیگر نمی توان آن را کاری کرد. یا اگر غرور و توهم وجود داشته باشد، کار مشکل می شود. "
خاتمی افزود: باید ببینیم که چه کسانی قانون را به نفع سلایق و علایق خود کنار میگذارند و آنها هستند که نباید محور همه کارهای جامعه باشند. نه به این معنی که از صحنه اجتماع بیرون بروند. کسانی هستند که قانون را قبول ندارند و سلایق خود را بر قوانین ترجیح می دهند. به خاطر به دست گرفتن امکانات، این سلایق را اعمال می کنند ولو به قیمت از دست رفتن سرمایه ها باشد. این افراد نباید محور کار باشند. حضورشان در جامعه، خوب است و من هم معتقدم که باید در یک فضای آزاد با رعایت موازین قانونی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تشکل ها، همه باید در جامعه وجود داشته باشد و در یک کلام بگویم که ما در جامعه مان یک نظام داریم و یک قانون اساسی. هر کسی که پایبند عملی به قانون اساسی است و اعلام می کند که می خواهد در چارچوب قانون عمل کند هر چند که نظرات متفاوتی داشته باشد، او از همه حقوقی که برای یک شهروند در نظر گرفته شده، از جمله شرکت در انتخابات، رای دادن، رای گرفتن و ... باید برخوردار باشد. و اگر نیست یک انحراف از جریان است. چه برسد به این که کسانی می گویند نه تنها ملتزم به قانون اساسی هستیم، معتقد به قانون اساسی و معتقد به اصل نظام جمهوری اسلامی هستیم. این ها ممکن است حذف شوند از جامعه. من معتقدم کسی که معتقد هم نیست ولی در عمل ملتزم است، باید زمینه را فراهم کنیم که در جامعه فعال شود، حضور داشته باشد و از جامعه حذف نشود. اگر درست به قانون برگردیم و به خصوص کسانی که پاسدار و نگهبان قانونند، با سلیقه های خاص خود، قانون را تفسیر و تبیین نکنند، قانون اساسی را به نفع یک سلیقه و یک جریان دیگری کنار نگذارند یا تفسیر نکنند، بلکه کاملا بیطرفانه و با سعه صدر با مسایل برخورد کنند، قانون اساسی خود مهم ترین مبنایی است که می تواند در جامعه ما وحدت را در عین کثرت ایجاد کند.
ادامه گفتوگو به موضوع وحدت ملی و تفاهم ملی کشید ، خاتمی ابتدا این پرسش را مطرح کرد که باید ببینیم در مورد وحدتی که امروز گفته می شود، مراد از این وحدت چیست و چقدر عملی است و چقدر عملی نیست؟
رئيس دولت اصلاحات خاطر نشان كرد :اگر ملاک و معیار قانون باشد، وقتی که یک حادثه ای در جامعه ای رخ می دهد و یک طرف که اعتراض دارد کاملا محدود می شود، و جریان هایی می آیند و شروع می کنند مخالفینشان را به همه اتهامات متهم می کنند و این اتهامات واهی مبنای برخورد با افراد می شود، اصلا جایی برای بحث و گفت و گو و وحدت باقی نمی ماند. آنها می گویند وحدت یعنی این که هر کس که مطابق سلیقه ما نیست و هر کسی که به رفتار و روش ما اعتراض دارد باید به هر قیمتی که شده حذف شود و امکانات هم در اختیارشان قرار می گیرد و اعمال می شود. از طرف دیگر جریان دیگری که احساس می کند دلش برای اسلام می سوزد، برای انقلاب می سوزد، و اصلا نسبت به سرنوشت انقلاب و جامعه مسوول بوده و به همین دلیل در عرصه حضور به هم رسانده، متهم شده است به همه اتهاماتی که هیچ کدام را قبول ندارد، خب با چه کسی به وحدت برسد؟ اول باید اصولی را برای وحدت در نظر بگیریم. امروز در جامعه حوادثی رخ داده که بسیاری از آنها مطلوب نبوده و امروز کسانی که به هر حال هم تبلیغات و هم امکانات مختلف جامعه را در اختیار دارند می خواهند به جامعه القا کنند و تحمیل کنند که حوادثی که رخ داده عین حقیقت بوده و هر کس با این موضوع مخالفت کند مخالف اصل انقلاب است و با آن برخورد می کنند.
خاتمی افزود: اگر یک جریان و یک سلیقه همه فضا را به دست گیرد، طبعا وحدتی که می گوید همه کسانی که اعتقاداتی دارند، آن را کنار بگذارند، منطقی نیست. البته من قبول دارم که همیشه سواستفاده دشمن هست. همان جور که بعضی می گویند از کسانی که اعتراض دارند سواستفاده شده، بنده هم می توانم بگویم از کسانی که آن رفتارها را انجام دادند و می دهند و منجر به اعتراض مردم شد، سواستفاده شده است.دشمن از آن سواستفاده می کند. دشمن بدش نمی آید که به دنیا بگوید در جمهوری اسلامی آزادی نیست. در جمهوری اسلامی حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود. در جمهوری اسلامی حتی اگر کسی معترض باشد که در فلان مقطعی مثل انتخابات مشکلاتی و انحرافاتی وجود داشته، با روش های سخت و خشن با او برخورد می شود. دشمن اتفاقا خیلی خوب از این موضوع سواستفاده می کند برای مشوه کردن چهره انقلاب مردمی ما. بنابراین اگر بر اساس نسبت دادن ها باشد،می توانیم بگوییم که مدعیان و مخالفان معترضان مدنی در مسیر هدف دشمن کار می کنند و طبعا دیگری هم می گوید که طرف مقابل در مسیر هدف دشمن کار می کند. این که رفتار و روش درستی نیست. با بلند کردن صدای نادرست، آن نادرست، درست نمی شود. شما اگر تمام امکانات رسانه ای و تبلیغی را در دست داشته باشید و یک حرف نادرستی را مدام فریاد بزنید، این فریاد زدن ها و جلوگیری از این که صدای دیگری شنیده شود، این حرف نادرست را درست نمی کند. شما بیایید وسایل ارتباط جمعی، را در اختیار مردم قرار دهید که همه بتوانند از آن استفاده کنند و صحبت کنند.
رییس جمهور سابق کشورمان گفت: ما نباید دایره را تنگ کنیم و یک جریان و یک گروه بگوید که من عین نظامم یا عین انقلابم و هر کس با من مخالف است، ضد انقلاب و ضد اسلام است و باید حذف شود یا ترور شخصیت شود و یا از صحنه خارج شود و یا جلوی حضور او در عرصه حاکمیت گرفته شود. این ها همه مخالف معیارهای حضرت امام است. اولا این که یک سلیقه خود را مبنای حق بداند، خلاف اسلام و خلاف عقل و خلاف روش و رفتار و سیره امام است. دوم این که بر فرض که یک سلیقه ای باشد که که ما معتقد باشیم که خارج از معیار و اصول است، ما حق نداریم که به هر قیمتی او را حذف کنیم و تا وقتی که کارش به براندازی منجر نشده است، کاملا احترام دارد و باید حضور داشته باشد و بعدا هم اگر بخواهد برخورد شود، باید کاملا در چارچوب قوانین و ضوابط باشد نه طبق سلیقه. اگر چنین امری وجود داشت در عین تایید تنوع و تکثر در جامعه، ما می توانستیم شاهد یک نوع وفاق پیرامون انقلاب، نظام و در جهت مصلحت کشور و مردم، با هم باشیم و به هر حال داوری را به عهده خود مردم بگذاریم که در شرایط خاص و آزاد و رقابتی بتوانند تصمیم بگیرند و به تصمیم مردم هم احترام بگذاریم.
وی خاطر نشان کرد: بنده معتقدم مشکل کار اینست که بعضی سلایق - با حسن نیت یا غیر حسن نیت - خود را عین انقلاب و اسلام میدانند و مخالفین خود را ضد اسلام و ضد انقلاب می دانند و خود را مجاز می دانند که هر گونه رفتاری با مخالفین خود داشته باشند. مهم این است که اگر این ها در جمهوری اسلامی ایران محور کار بشوند، مشکلاتی را ایجاد می کند که هم اکنون ایجاد شده است. حتی در زمینه های فکری و اعتقادی، میدان برای کسانی گشوده شده است که با اصول و پایه های اندیشه امام و انقلاب اسلامی سازگار نیستند و برای بسیار از کسانی که خود را از هر جهت وابسته به امام و انقلاب می دانند، محدودیت ها و محرومیت هایی ایجاد شده است. اینها مشکلاتی است که باید رفع شود و معتقدم که اولا بزرگان باید بپذیرند که در جامعه مشکل و بحران وجود دارد، ثانیا این که در عین حال که همه سلایق باید آزاد باشند، همه امکانات و مصونیت ها در اختیار یک سلیقه خاص که جز به حذف نمی اندیشد، قرار نگیرد و همه بتوانند صحبت کنند. آن وقت است که زمینه برای وحدت واقعی پیرامون اصول با وجود اختلاف نظرها و سلیقه هایی که مردم باید به آن رای بدهند، فراهم می آید و آن وقت ما می توانیم برگردیم به چارچوب های اصلی که مردم و امام و نظام جمهوری اسلامی می خواستند.
گفتوگوی سید محمد خاتمی با تاکید او اینگونه پایان یافت :به صراحت تأکید میکنم حذف دلبستگان به انقلاب با این عناوین و روشهای بی اساس که از سوی جریانی خاص دنبال میشود بزرگترین توطئه علیه جمهوری اسلامی است و نتیجه آن سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی است که با اصل انقلاب و نظام در تعارضاند.
اشتراک در:
پیامها (Atom)